استثناء أبناء القضاة من شروط التعيين بالنيابة العامة غير دستورى

قال المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن استثناء أبناء القضاة والمستشارين من شرط الحصول على تقدير جيد للالتحاق فى تعيينات النيابة العامة، أمر لا يقبله عقل فالسياسة العامة لا تخضع للعواطف، معللا ذلك بما أقره القانون والدستور والشريعة الإسلامية فى المساواة بين الناس جميعا وعدم استثناء فئة من الفئات.

وتساءل سالم قائلا هل من السهل تعديل قانون السلطة القضائية مرة أخرى لكى يستثنى أبناء القضاة؟ وهل يوجد شخص واحد يمتلك من الشجاعة ما يجعله قادرا على تقديم مشروع قانون على هذا النحو؟ مضيفا لا يمكن أن يحدث ذلك لأنه حتى لو تم تعديل القانون على هذا النحو فهذا يعنى شبهة عدم دستورية، علاوة على الهجوم الذى يمكن أن يحدث على القضاء ورجاله من قبل المجتمع ووسائل الإعلام.

وعلل مطالب بعض القضاة بذلك، وعلى رأسهم نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند بأن القضاة شأنهم شأن باقى أفراد المجتمع يخشون على أبنائهم من البطالة ومن ظروف المجتمع القاسية وهذا نابع من عاطفتهم كآباء يرغبون فى حياة سعيدة لأبنائهم.