عقدت هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة اجتماعا مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، بعد إلغاء أحمد عز رئيس اللجنة تقرير اللجنة حول الموازنة العامة للدولة لعام 2009/2010.
الاجتماع كان هدفه بحسب مصادر بحث موارد زيادة العلاوة من 5 % إلى 10 %حسب jm[dihj الرئيس مبارك للحكومة وأكد النائب قدرى عبد الحليم وكيل اللجنة أن تمويل العلاوة سيتم تدبيره من الاحتياطى الموجود فى الموازنة العامة، والذى يصل إلى 10 مليارات جنيه، وأضاف أن العلاوة ستتكلف ما يقرب من 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة حرصت على تمويل العلاوة من الاحتياطى وليس بالعجز حتى نتجنب زيادة الأسعار، وأضاف أن تقرير اللجنة بشأن العلاوة سيتم عرضة غدا الأربعاء، وقد علق النائب المستقل علاء عبد المنعم، بأن زيادة العلاوة كانت مرصودة من البداية، وكنا جميعا نتوقع هذا السيناريو، بأن تقول الحكومة 5 %، ثم يتدخل الرئيس فى النهاية، والذى يؤكد كلامنا أن التمويل لم يتم من خلال زيادة العجز.
وطالب النائب سعد عبود بترشيد الإنفاق، وقال إن بندا واحدا يمكن أن يوفر تمويل العلاوة، وهو تخفيض دعم الصادرات من 4.4 مليار إلى 2.2، خاصة أنه لا توجد زيادة فى الصادرات، ويذهب هذا الدعم لجيوب الأغنياء، وأشار عبود إلى أن تخفيض الضريبة على الدخل من 40 % إلى 20 % وجعلها موحدة خفض الضرائب التى سددها أحمد عز بمفرده خلال عام 2007/2008 بما يوازى مليارا و300 مليون جنيه، وهذا البند بمفرده كان كافيا لتمويل العلاوة، وهو بند يتعلق برجل أعمال واحد، فما بالنا بباقى رجال الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة