◄الاتفاق تم بعد رفض وزيرى المالية والتعليم ثلاثة حلول لأزمة الإداريين
صفقة يجرى الإعداد لها داخل أروقة مجلس الوزراء بين الدكتور أحمد نظيف والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية من ناحية والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم من ناحية أخرى، وتقضى الصفقة التى بدأ التخطيط لها الأسبوع الماضى، بتأجيل صرف حافز الإثابة حتى بداية العام المالى المقبل، مقابل وعد من الدكتور أحمد نظيف بمناقشة مطلب الدكتور يسرى الجمل برفع الزيادة المخصصة لوزارته من الموازنة العامة للدولة العام المقبل من 12 مليارا إلى 19.2 مليار جنيه، الأمر الذى يتطلب من الجمل لإنجاح الصفقة التوقف عن المطالبة بحق الإداريين، وعدم الرضوخ لتهديداتهم بمقاطعة أعمال امتحانات الثانوية العامة والفنية، واعتصاماتهم المتكررة أمام ديوان وزارته..
ويعنى تنفيذ هذا الاتفاق أن توفر الحكومة 1.2 مليار جنيه قيمة حافز الإثابة المستحق للإداريين عن العام المالى 2008/2009 وذلك طبقا لكتاب دورى صادر من جهاز التنظيم والإدارة فى مايو 2008 ينص على أحقية إداريى التربية والتعليم بالحصول على حافز الإثابة.
بوادر الاتفاق ظهرت فى اجتماع عقد الإثنين الماضى داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، لم يحضره أطراف الاتفاق الثلاثة، وحضر عنهم مندوبان عن وزيرى التعليم والمالية ومندوب من المكتب الفنى لرئيس الوزراء، وضعوا الخطوط العريضة للاتفاق، مع التأكيد على ضرورة تجاهل أزمة الإداريين خلال الأيام المقبلة، الأمر الذى بدا واضحا خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى، والذى لم يتناول أزمة الإداريين، رغم أن السيد أبو المجد نقيب العاملين بالتعليم كشف عن تلقيه وعدا من يسرى الجمل بطرح أزمتهم خلال الاجتماع، وهو ما لم يحدث.
مصدر مسئول بإدارة الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، أكد أن الدكتور يسرى الجمل وافق على الصفقة، لأنه يحتاج بشدة إلى الزيادة المالية التى وعده الدكتور نظيف ببحثها، وقيمتها 7 مليارات و200 مليون جنيه يذهب منها 6 ملايين جنيه لتنفيذ خطة الجمل الاستراتيجية لتطوير التعليم، بما فى ذلك تطبيق مشروع الثانوية العامة الجديد، الذى يتطلب تطبيقه إصلاح 1700 مدرسة ثانوية، وإعادة هيكلة المناهج الدراسية، فى حين تخصص المليار والـ200 مليون جنيه الأخرى لصرف حافز الإثابة لإداريى التربية والتعليم بقيمة 50 %.
الاتفاق السابق تم التوصل إليه بعد أن رفض وزيرا المالية والتربية والتعليم 3 حلول، لإنهاء أزمة الإداريين، قدمتها اللجنة الوزارية الخماسية المشكلة بقرار من رئاسة الوزراء، أولها اقتراح مندوب وزارة المالية بتعديل قانون الكادر 155 لسنة 2007 من أجل ضم الإداريين إلى الفئات المستحقة للكادر، لكن مندوب الوزير يسرى الجمل رفض هذا المقترح، بحجة أن القانون 155 مخصص فقط للمعلمين، ولا يمكن إلحاق الإداريين بمستوياته الوظيفية.
والمقترح الثانى تقدم به مندوب وزارة التعليم، ويقضى بضرورة تعديل المادة 4 قانون المحليات 114 لسنة 2008، التى تنص على عدم جواز صرف نسبة الـ«50 % حافز محليات» لأى إدارى بالدولة، طالما أنه يحصل على مكافأة فى عمله تزيد عن تلك النسبة، وهو ما ينطبق على إداريى التعليم الذين يحصلون على مكافأة امتحانات تزيد قيمتها عن 50 % من أساسى المرتب، لكن حجة مندوب وزير التعليم تمثلت فى أن مكافأة الامتحانات لا تعد حافزا، وإنما هى أجر للإدارى نظير عمل إضافى يقوم به فى فترة الامتحانات..
إلا أن مندوب وزير المالية اعترض بشدة على هذا المقترح، مرجعا رفضه له إلى أن إداريى باقى الوزارات ستطالب بدورها بزيادة حوافزهم طالما أن الحكومة استثنت إداريى التربية والتعليم من المادة 4 بقانون العاملين بالمحليات، مما سيشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
ليطرح مندوب وزارة القوى العاملة، الممثلة فى اللجنة الوزارية، اقتراحا ثالثا بزيادة مكافأة الامتحانات للإداريين، كتعويض لهم على عدم صرف الحافز، لكن «التربية والتعليم» رفضت هذا الحل بشدة لأن المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات سيطالبون أيضا برفع مكافأة الامتحانات لهم..
وأمام رفض الحلول الثلاثة، أجمع ممثلو وزارتى التربية والتعليم والمالية ومندوب المكتب الفنى لرئيس الوزراء، على أن الحل الأمثل لإنهاء أزمة الإداريين، هو تأجيل صرف الحافز إلى العام المالى المقبل مع ترضية وزير التربية والتعليم بوعده ببحث طلبه بزيادة الأموال المخصصة لوزارته من الموازنة العامة للدولة.
لمعلوماتك...
◄526 ألفاعدد إداريى التربية والتعليم بالمديريات التعليمية
