أول مواجهة مع قيادات شركة بارسونز الأسترالية بعد تعاقدها على إنشاء المحطة النووية فى مصر

◄جوايكينز: الأراضى المصرية صالحة لاستقبال محطات نووية باستثناء سيناء فهى خارج الحسابات

من المنتظر الوصول إلى اتفاق نهائى بين وزارة الكهرباء وشركة «وورلى بارسونز» الأسترالية خلال أيام للتوقيع على العقد النهائى لعمل الشركة كاستشارى لمشروع المحطات النووية لتوليد الكهرباء بعدما أخطرت هيئة المحطات النووية شركة «بكتل» الأمريكية رسمياً بإلغاء واستبعاد عرضها.

الشركة الاسترالية استطاعت فى أقل من أسبوعين أن تصل إلى نقاط اتفاق عديدة دون الالتفات إلى الخلافات التى أثارتها «بكتل» ويقول جوايكينز المدير العام لشركة وورلى بارسونز لـ«اليوم السابع» نحن ملتزمون بتعهداتنا مع هيئة المحطات النووية ولا علاقة لنا بأى خلاف سابق.
الشكل النهائى طبقا للعقد ينص على إعداد مشروع متكامل لأربعة مواقع نووية مناسبة من بينها الضبعة التى يحتمل أن تظل موقعا نوويا، بالإضافة إلى دراسة أربعة مواقع أخرى لدفن النفايات.

ويقول جو إن كل الأراضى المصرية يمكنها استقبال محطات نووية، ولكن هناك مواقع مثالية ومواقع غير مثالية طبقا للطبيعة الجيولوجية والزلزالية والأرصاد الجوية ومناطق التبريد، مؤكداً فى الوقت نفسه على أن سيناء خرجت من تلك العملية وغير مطروحة على الإطلاق لاستقبال محطات نووية.

وأوضح جو أن العقد به العديد من المطالب التى يجب أن توفرها بارسونز فى الدراسات القادمة ومنها دراسة نوع التكنولوجيا النووية التى تناسب العقلية المصرية سواء كانت روسية أو أمريكية أو فرنسية أو كندية، بالإضافة إلى إعداد ملف متكامل به كل الخصائص التكنولوجية ليكون الورقة الرسمية التى ستتقدم بها مصر إلى الشركة المنفذة للمحطة النووية، موضحاً أن المرحلة الأولى منها ستنتهى بعد 3 سنوات.

العقد اهتم بإضافة بند خاص بتوطين التكنولوجيا النووية فى مصر من خلال وظيفتين، الأولى تهتم بلامركزية الإدارة، والانطلاق من فرع القاهرة عبر ميزانية مستقلة ولا يتلقى من المركز الرئيسى سوى الدعم الفنى، والثانى من خلال تقديم تدريب عملى فى كل خطوة تقوم بها الشركة لشباب خريجى كليات الهندسة النووية بحيث يساهم المصريون فى دراسة المواقع وخطوات البرنامج النووى بنسبة 35 % من حجم الأعمال التى ستقوم بارسونز وهى أكبر نسبة توفرها أى من الشركات باعتراف وزير الكهرباء.

ونص العقد على أن تضمن بارسونز للمتدربين المصريين العمل فى كل دول المنطقة من خلال مكتب القاهرة الذى سيصبح مركز إدارة المشروعات الكبرى ليكون نواة مصرية حقيقية فى تقديم الاستشارة الفنية والتقنية للمشروعات النووية.

ويؤكد مدير بارسونز بأن العقد يسمح بالاستعانة بالمصريين المهاجرين الذين يعملون فى أكثر من 100 مكتب استشارى، فى جميع أنحاء العالم للمشاركة فى تجربة مصرية على أرض الواقع، بالإضافة إلى الاستعانة بجهود المئات من العلماء المصريين الذين يعملون فى مجال الطاقة النووية والمفاعلات الكهروذرية فى العالم، وأكد بأن شركته لا تقوم بأى مشروعات فى إسرائيل لأن حجم التعاملات النووية بها صغير جداً، كما ان احتياجاتها النووية فى مجالات أخرى بعيدة عن جانب إنتاج الطاقة وبعيدة عن الإنتاجات السلمية، بعكس مصر التى أعلنت صراحة عن مبادرة «شرق أوسط خالى من أسلحة الدمار الشامل».

من جانبه قال الدكتور رمسيس خليل المدير الإقليمى لشرق المتوسط بشركة وورلى بارسونز، أنه بحث مع وزير الكهرباء عدداً من المشكلات التى يجب حلها، وعلى رأسها الاعتماد الكلى فى توليد الطاقة على البترول بنسبة تصل إلى 90 % وعلى المازوت بنسبة 9 % بينما كانت الرياح كطاقة متجددة لا تستخدم سوى فى إنتاج 1 % فقط، وأن الحل من وجهة النظر الاستراتيجية هو استغلال كل المصادر المتجددة لإنتاج ما يسمى بـ «كوكتيل الطاقات المتجددة».

وأوضح خليل أن شركة بارسونز تعلم جيداً حجم المخاوف التى أصيب بها كل الخبراء داخل إقليم شرق المتوسط من جراء حادث تشرنوبل فى 1986، لذلك اعتمدت فى عملها على نظامى التأمين والأمان، مشيراً إلى أن وورلى بارسونز قامت بتصميم 18 محطة كهروذرية بالكامل فى آسيا واستراليا والشرق الأوسط، وأن الشركة اليوم تقوم بعمل ستة مفاعلات نووية بتكنولوجيات مختلفة فى بلغاريا وسلوفاكيا والتشيك والسويد وروسيا وأمريكا»، مستفيدة من 32 ألف مهندس يعملون بها فى 38 دولة تضم 118 مكتبا، وانتقد رمسيس مقارنة بارسونز بشركات كبرى مثل وستنجهاوس الأمريكية وأريفا الفرنسية وسيمنز الألمانية وروسيا تروم الروسية، مشيراً إلى أن هذه الشركات مهمتها المحطات الكهروذرية والمفاعلات وليست شركات هندسية تقدم الاستشارة الفنية أو تقوم باختيار المواقع، وأن دور هذه الشركات سيأتى فى مرحلة ثانية.

أما المهندس سيد وجيه مدير المشروعات بشركة وورلى بارسونز فيؤكد بأن بارسونز قامت بعمل مشروعات فى مصر منها مشروعات تحكم القوى للطاقة فى أبو سلطان وطلخا وحلوان بالإضافة إلى المشاركة فى تطوير السد العالى، وبرنامج المعونة الأمريكية لتطوير قطاع الطاقة، وقدمت الاستشارة لهيئة كهرباء مصر.

لمعلوماتك...
◄◄1981 صدر القرار الجمهورى بتخصيص موقع الضبعة
◄◄2007 أعلن الرئيس استئناف المشروع النووى