أبو الغيط: مصر متمسكة بدفاعها عن حق الدول فى الاستخدام السلمى للنووى

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، أن دفاع مصر عن المسائل المتعلقة بأركان عدم الانتشار النووى، يمتد إلى صياغة حقوق الدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية لمنع الانتشار النووى، والحيلولة دون المساس بأى منها وعلى رأسها حق الاستخدام السلمى للطاقة النووية الذى يعد ركناً أساسيا من الصفقة التى تم بموجبها الاتفاق على تلك الاتفاقية، مشدداً على أن مصر تتمسك بموقفها المبدئى فى هذا الصدد.

وكان وزير الخارجية قد استقبل اليوم، الخميس، بيل رامل وزير الدولة البريطانى للشئون الخارجية، واستعرض معه نشاط مصر فى تحقيق المصالحة الفلسطينية، وشدد أبو الغيط خلال اللقاء على أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هى الأساس الذى يمكن البناء عليه نحو إقامة علاقات صحيحة بين العالمين الغربى والإسلامى، والتعامل مع التيارات التى تحاول تغذية الصراع بدلاً من التعايش فيما بينها، وأشار أبو الغيط إلى أهمية قبول المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته نحو إلزام الحكومة الإسرائيلية بالقبول بحل الدولتين، وباتخاذ خطوات ملموسة نحو تنفيذه بما فى ذلك من خلال وقف النشاط الاستيطانى.

وأشار السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن المباحثات تناولت موضوعات منع الانتشار النووى، حيث عقب أبو الغيط على طرح الدول الغربية لتناول الملف النووى الإيرانى.

مؤكداً أهمية التعامل مع الوضع النووى فى المنطقة دون انتقائية وبلا استثناءات من خلال إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لمنظومة اتفاقية منع الانتشار، مشدداً على أنه لا يمكن قبول استمرار انفراد إسرائيل بكونها الدولة الوحيدة بالمنطقة التى لازالت خارج إطار الاتفاقية، موضحاً أن الخطوة الأولى فى ذلك هو تنفيذ قرار الشرق الأوسط الذى اعتمده مؤتمر مراجعة الاتفاقية لعام 1995، والذى يُعد جزءاً لا يتجزأ من صفقة سريان تمديد الاتفاقية، وعلى النحو الذى تم طرحه فى أوراق العمل الموضوعية والتفصيلية لمؤتمر المراجعة المقرر عقده عام 2010.