نائب إخوانى يتهم الحكومة بالفشل فى حماية الفقراء

طالب المهندس أشرف بدر الدين العضو البرلمانى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الحكومة بالرحيل بعد فشلها فى رعاية وحماية محدودى الدخل وانحيازها المطلق للأغنياء على حساب الفقراء. وذلك فى بيان صادر عن المركز الإعلامى لكتلة الإخوان بالمنوفية.

وأكد بدر الدين أن الحكومة تعتمد فى اقتصادها على الخدمات مثل قناة السويس، وغيرها، وهذا النوع هو أكثر تأثرًا بالأزمات، ولذلك نطالب دائمًا أن يكون اقتصادنا اقتصادًا إنتاجيًّا مبنيًّا على قاعدة إنتاجية صلبة يمكن أن تواجه الأزمات.

وأوضح أن المشكلة هى أن الفقراء فى مصر هم الذين سيتحملون فاتورة هذه الأزمة لأن الجزء الأكبر من الدعم موجه إلى كبار رجال الأعمال وغير مستحقيه, وأكبر دليل على ذلك أنَه عندما جاءت الأزمة المالية العالمية زادت الدولة دعم الصادرات بنسبة 100% أى من 2,2 مليار جنيه إلى 4,4 مليار جنيه، ولم تحرك ساكنًا تجاه دعم أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، فهناك مليون أسرة فقيرة تحصل على 1,1 مليار جنيه، بينما مجموعة من كبار رجال الأعمال لا نعرف أسماءهم والحكومة ترفض الكشف عنهم يحصلون على 4,4 مليار جنيه.

وأضاف أن الحد الأدنى من الأجور 335 جنيهًا أى أقل من 50 دولارا فى الشهر، الأمر الأخطر أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن تدنى مستوى الخدمات التعليمية، و50% ممن يدخلون المستشفيات حالات الطوارئ يموتون، وهناك الطرق والحوادث فهناك 8 آلاف مصرى يموتون سنويا.

وقال: "الحكومة دائمًا تتعلل بأنه لا توجد موارد لتنمية الاستثمارات وتحقيق مستوى أحسن فى الخدمات، لكن هناك العديد من البدائل منها فرض ضريبة على الأرباح الاستثمارية، وإعادة النظر فى الغاز الطبيعى الذى يصدر مدعومًا لإسرائيل يمكن أن يحقق دخلاً كبيرًا".

واختتم حديثه قائلا "حتى الميزة الوحيدة التى نتجت من الأزمة المالية العالمية وهى انخفاض أسعار السلع، للأسف الشديد لم يشعر بها المواطن المصرى، نتيجة الاحتكارات الموجودة".

وقال "صحيح الأسعار انخفضت، لكن ليست بالنسبة العالمية، وذلك نتيجة أن السلع فى مصر يتحكم فيها مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستوردين، وبالتالى لم يشعر المواطن المصرى بهذه الميزة, الأمر الذى أثر أيضًا على الموازنة العامة للدولة، حيث انخفضت الإيرادات عمومًا من 276 مليار جنيه فى الموازنة الحالية إلى 224 مليار جنيه متوقعة فى الموازنة المقبلة، كذلك انخفضت المصروفات العامة من 356 مليار جنيه فى الموازنة الحالية إلى 319 مليار جنيه، وهذا سيؤدى بالتالى إلى خلل فى نقص الاستثمارات العامة، ودعم السلع والخدمات، ونقص فى المصروفات فى المشروعات الأساسية مثل الصرف الصحى والخدمات.