عزت الرشق: مخاوف من أن تؤدى خلافات فتح الداخلية إلى تعطيل الجهود المصرية

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسى لحركة حماس إن هناك بوادر اتفاق بين حركته وحركة فتح، وأكد على عدد من القضايا الخلافية، فى حين لايزال الخلاف حول القوة المشتركة فى غزة، التى قدمتها فتح وتصر حماس أن حكومة هنية المقالة هى المسئولة عن أمن القطاع.

لكن الرشق فى حواره لليوم السابع نفى أن تكون حماس وراء إطالة أمد الحوار الوطنى أو إضاعة الوقت، مؤكدا أن هناك اتفاقا مع بعض ما جاء فى الورقة المصرية المقدمة للفصائل كطرح لإنهاء الانقسام والعمل على وحدة الصف الفلسطينى.
اليوم السابع التقاه وكان هذا الحوار.

دائما يتم توجيه تهمة عدم المرونة والتمسك بالمواقف لحركة حماس، مما يحملها كثيرا من بطء نتائج الحوار، فهل هذا صحيح؟
على العكس فنحن منزعجون من إطالة أمد الحوار ونحن فى حركة حماس قدمنا كل المطلوب منا وقدمنا مرونة كافية فى العديد من الملفات، وأستطيع أن أعلن أن ما حدث من تطور وتقدم فى جولات الحوار المختلفة كان بفعل مرونة حماس وما قامت به، وتصيبنا حالة من الإحباط أن خطوات حركة حماس لم تقابل بخطوات مماثلة من حركة فتح وكثير من الملفات قدمنا فيها اقتراحات جديدة وهم لم يتقدموا إلا تقدما طفيفا، ونحن نقول بكل صراحة كدنا نخشى أن الاشتباكات الداخلية فى حركة فتح قد تؤثر على مسار هذا الحوار، ومازلنا قلقين من تأثر الظروف الداخلة من أن تعطل الجهود المصرية.

اقتربت الجولة الخامسة لحوار القاهرة من الانتهاء، فما تقييمك لها بعد عقد أربع جلسات مشتركة بين فتح وحماس؟
لقد حاولنا فى الجولة الحالية من الحوار تجاوز الخلافات وحل الملفات العالقة وهى ثلاثة ملفات على رأسها "الحكومة واللجنة المشتركة" وملف الانتخابات وملف الأجهزة الأمنية، وبالتأكيد شهد اليومين السابقين حوارا معمقا فى جميع القضايا، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من أى من هذه الملفات ومازال الحوار مفتوحا.

فى الوقت الذى يتم فيه عقد جلسات ثنائية بين "فتح" و"حماس"، توجه باقى الفصائل انتقادات شديده الحوار فما رأيك؟
الحوار الآن هو حوار فى العمق وجدى وفى مختلف القضايا التى تهم الشأن الفلسطينى وهذا الحوار ليس فقط يعنى "حماس" و"فتح" بوصفهم وإنما هو حوار بين فصيلين فلسطينيين، وبدأ فى إطار حوار فلسطينى عام وسيختتم فى إطار فلسطينى عام أيضا بين كل الفصائل ونحن ناقشنا كل القضايا التى تهم الشأن الفلسطينى قضية المنظمة ومرجعيتها وبنائها على أسس جديدة وقضية الحكومة وتشكيلها واتفقنا على كثير من البنود وقضية الانتخابات ونظام الانتخابات وهو موضوع معقد وكذلك الملف الأمنى.

بمناسبة الحديث عن الملف الأمنى، ما الجديد الذى تم إنجازه؟
يمكن القول إننا أنجزنا إنجازا جيدا بالنسبة لملف الأمن، حيث أكدنا على ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية فى قطاع غزة والضفة الغربية على أسس أمنية ومهنية بعيدا عن الفصائلية.

هل تم الاتفاق على تكوين القوة الأمنية المشتركة بين "فتح" و"حماس"؟
القوة المشتركة مقترح خاص بالإخوة فى حركة فتح وتريد أن تكون هذه القوة فى غزة وتباشر عملها بعد توقيع الاتفاق مباشرة، وقلنا خلال الجلسات إن المصلحة الفلسطينية لا تتطلب تواجد قوة مشتركة فى غزة، لأن تشكيل هذه القوة قبل ترسيخ ثقافة المصالحة وتهيئة المناخ فى قطاع غزة والضفة بشكل جيد سيكون وصفه للاقتتال الداخلى وبرميل وقود سريع الاشتعال، لذلك لابد من أن ننهى المرحلة الانتقالية أولا ونعمل خلالها على تعزيز ثقافة المصالحة بين الطرفين وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية التى يتشارك فيها حماس وفتح يجب أن تأخذ مداها الزمنى المناسب.

معنى هذا أنه لم يتم الاتفاق على القوة الأمنية المشتركة خلال المرحلة الانتقالية؟
ليس هناك حتى الآن اتفاق على قوة أمنية مشتركة بين فتح وحماس فى المرحلة الانتقالية ونحن نتفق على أن حكومة إسماعيل هنية هى المعنية بضبط الأمن فى المرحلة الانتقالية فى الوقت الذى تتولى فيه حكومة أبومازن ضبط الأمن فى الضفة الغربية، وبعد المرحلة الانتقالية يمكن تكوين قوة مشتركة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية.

تردد الحديث عن قوة مصرية وعربية تتواجد فى قطاع غزة فما هو الإطار الذى ستعمل فيه هذه القوة وما موقف الحركة منها؟
قضية القوة المصرية والعربية متفق عليها سابقا، حيث تم الاتفاق على أنه فى نهاية الحوار وبعد تحقيق المصالحة سيكون هناك لجنة فنية من ضباط مهنيين فلسطينيين برعاية ضباط مصريين وعرب لرعاية الأجهزة الأمنية فى الضفة وقطاع غزة وإعادة تدريبهم على الأسس المهنية الجديدة وهذه المساعدة طلبناها من الأشقاء فى مصر والعرب.

هل تم تحديد الدول التى ستشارك فى هذه القوة؟
سيتم الاتفاق على الدول التى يمكنها أن تساهم وتشارك فيما بعد وهذه لجنة تعمل بشكل متبادل ومتزامن فى الضفة وغزة ولا يجوز ضبط الأمور فى قطاع غزة وتركها فى الضفة.

وماذا عن الورقة المصرية الخاصة بتكوين لجنة مشتركة؟
الورقة المصرية تم طرحها كبديل للعقبة التى واجهتنا فى تشكيل الحكومة وبرنامجها عندما وضعت فتح الاشتراطات الرباعية الدولية واشتراطات من إسرائيل، وهو الأمر الذى رفضته حماس لأنها لن تقبل بأى شكل من الأشكال الشروط الرباعية أو أى شىء يتضمن الاعتراف بإسرائيل، وقلنا نحن مع تشكيل حكومة توافق وطنى، ولكن وفق برنامج سياسى خاص بنا مستقل نفرض به إرادتنا كفلسطينيين على العالم، فى ظل اتفاق فلسطينى برعاية مصرية ومساندة عربية، ولكن فى ظل هذه الاشتراطات من أبو مازن وصل موضوع الحكومة إلى طريق مسدود.

وجاءت المحاولة المصرية لتجاوز العقبة واقتراح لجنة تقوم بدورها فى المرحلة الانتقالية، بحيث تقبع الحكومتين فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى الفترة الانتقالية إلى هذه اللجنة المشكلة من الفصائل الفلسطينية هذه تقوم بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى حوارات القاهرة وتساعد أيضا فى تصحيح حالة الدمار فى غزة.