بنك قناة السويس يواجه نزاعا مبكرا على تشكيل مجلس الإدارة

يستعد بنك قناة السويس لخوض مواجهات مبكرة مع أوضاع البنك التى كانت معلقة بسبب تأخر تعيين رئيس للبنك خلفا لهشام رامز، الذى تم تعيينه كنائب لمحافظ البنك المركزى.

ومع تعيين طارق قنديل، نائب محافظ البنك المركزى رئيسا لبنك قناة السويس، بدأت المشكلات الكامنة تطفو من جديد على السطح، حيث أقامت شركة الأهلى للاستثمارات، أحد المساهمين فى بنك قناة السويس، دعوى قضائية للتحقيق فى المخالفات القانونية التى قام بها البنك فى إجراءات زيادة رأس المال من 500 مليون إلى 1 مليار جنيه.

وتظهر عريضة الدعوى المرفوعة على مجلس إدارة البنك أن قناة السويس ألغت تخصيص 2 مليون و862 ألف سهم لصالح الشركة وتعادل 2% من إجمالى الأسهم المطروحة لزيادة رأس المال، وذلك بدعوى رفض البنك المركزى تخصيص أسهم الزيادة لصالح الشركة، فى حين أن البنك وافق على اعتماد الزيادة التى طالب بها المصرف العربى الدولى والمصرف العربى الليبى الخارجى، رغم أن البنكين يملكان حصة حاكمة فى البنك بلغت 60% من أسهم البنك.

وبناء عليه تمكن البنكان من تعيين أغلبية مجلس إدارة والإضرار بحقوق صغار المساهمين، وحرمان مساهمين آخرين من التمثيل فى مجلس إدارة البنك، وهم يحق لهم الترشيح لمجلس الإدارة وفقا للقانون الذى يكفل حق الترشيح فى مجلس الإدارة لكل من تبلغ مساهماته 10%.
وتشير الدعوى إلى أن سيطرة المصرف العربى الدولى على أكثر من 35% من أسهم البنك تخالف نص المادة 54 من قانون البنوك الذى يحظر على أى مساهم تملك أكثر من 10% من أسهم البنك فى عدة حالات، أولها إذا كان بنكا أجنبيا أو مؤسسة مالية أجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة فى الدولة التى يقع فيها المقر الرئيسى، وهو ما ينطبق على المصرف العربى الدولى، حيث يقع مقره الرئيسى فى القاهرة، ورغم ذلك لا يخضع لرقابة البنك المركزى المصرى أو أى مؤسسة أخرى فى ممارسة أعماله باعتباره بنكا خارج النطاق الإقليمى.

الغريب أن بنك قناة السويس لم يقدم ما يفيد عدم موافقة البنك المركزى المصرى على تخصيص الأسهم لصالح شركة الأهلى للاستثمارات، وفى هذا الوضع أصبحت قرارات الجمعية العمومية مهددة بالطعن والبطلان فى حالة تأييد هذه الدعوى القضائية.