نائب وفدى يستجوب الحكومة عن تبوير مشروع الصالحية

تقدم النائب الوفدى طارق سباق باستجواب، إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة، حول إهدار الحكومة للمال العام فى مشروعات وهمية، وكشف سباق عن تحويل الأراضى الزراعية بمشروع الصالحية إلى أنشطة عمرانية.

وقال "إن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها الدولة منذ عام 2001 وحتى عام 2007، بلغت نحو 110 مليون جنيه, لافتاً إلى إنفاق ملايين أخرى على هذا المشروع، لكنها لم ترد فى أى سجلات.

وأكد النائب طارق سباق أن هذا المشروع يرجع عهده إلى نهاية السبعينيات, حيث بدأت الحكومة فى تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمشروع الصالحية، والبالغ إجماليه 56 ألف فدان، بواسطة شركة المقاولين العرب المالكة للأرض، عن طريق قروض ممنوحة من بنوك الاستثمار والقاهرة ومصر.

وأشار إلى أن هذا المشروع خضع لإدارة المقاولين العرب ووزارة الزراعة خلال الفترة من 1988وحتى 1993، مبيناً إلى أن التدهور الذى واجهه المشروع بعد تراجع أصول المشروع، أدى إلى إصدار مجلس الوزراء، لقرار بإنشاء شركة مساهمة من بين أصحاب الحقوق، وهم شركة المقاولين العرب بنسبة 26%، وبنك القاهرة بنسبة 21%، وبنك مصر. وتلاه قرار من وزير الاقتصاد بإنشاء شركة الصالحية للاستثمار والتنمية.

وأوضح النائب الوفدى طارق سباق، أنه فى عام 2001 تم إبرام عقد من ثلاثة أطراف، وهى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وشركة المقاولين العرب ووزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للتجارة لإدارة المشروعات الراعية كطرف ثانٍ وبنك الاستثمار القومى وبنك القاهرة ومصر كطرف ثالث, مشيراً إلى أن القرار لم يتضمن إشراك شركة الصالحية، رغم أنها المالك الأصلى للمشروع. وقال سباق "إن هذا القرار تبعه نشوب نزاعات ومشاكل بين الأطراف، مما أدى إلى صدور قرار وزارى جديد فى سبتمبر2006، بتشكيل لجنة تتولى حسم هذه النزاعات شريطة أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار".

وأوضح صاحب الاستجواب إلى أن هذه اللجنة لم تنتهِ من أعمالها حتى الآن، مما أدى إلى ضياع 550 مليون جنيه ضرائب مستحقة. طالب مقدم الاستجواب بضرورة إصدار وزير الزراعة لقرار بوقف تبوير هذه الأراضى، والتى تعد أراضى عالية الإنتاج لمنع إهدار استثمارات أنفقتها الدولة والبحث عن أراضٍ غير مستصلحة، لإقامة مشروعات وزارة الإسكان، بدلاً من مطالبة وزير الإسكان بتخصيص مساحة من هذه الأرض لتوسعة مدينة الصالحية الجديدة.