حكم النقض فى طعن المحامين على الانتخابات 16 مايو

قررت محكمة النقض تأجيل الحكم فى الطعن المقام من ثروت الخرباوى بشأن الجهة المختصة بإجراء الانتخابات إلى 16 مايو الجارى، بناء على طلب سامح عاشور المرشح لمنصب النقيب لتداخله الهجومى فى الطعن.

وطالب الخرباوى أمام هيئة المحكمة بتطبيق المادة 135 من قانون المحاماة رقم 17 وإعطاء اللجنة القضائية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة حق إجراء الانتخابات والإشراف عليها، بدلاً من لجنة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التى تشرف على الانتخابات الحالية المزمع إجراؤها فى الثالث والعشرين من مايو الجارى.

بينما طالب سامح عاشور المرشح لمنصب النقيب بالتدخل الهجومى، مؤكداً أن الطاعنين يطلبون إجراء الانتخابات عن طريق محكمة استئناف كانوا طعنوا من قبل على إجراء ذات الانتخابات التى كانت ستجريها محكمة استئناف، وطالبوا أن يجرى الانتخابات محكمة جنوب، والآن يريدون أن يعودوا إلى محكمة استئناف، وهو ما اعتبره عاشور تناقضاً القصد منه تعطيل الانتخابات واستمرار النقابة تحت إدارة اللجان القضائية.

وقال الخرباوى، إن هدفهم تطبيق القانون وإصدار الحكم فى أقرب وقت قبل إجراء الانتخابات المقررة فى الثالث والعشرين، وقدم عدة أدلة وحافظة مستندات، منها ما تم فى انتخابات 1992 التى أجراها المستشار فؤاد جرجس رئيس محكمة استئناف وقتها.

ومن جانبه علق المستشار رفعت السيد عضو المجلس المؤقت الذى يدير النقابة، أنه فى حالة الحكم يوم السادس عشر فى القضية وإعطاء المجلس المؤقت "محكمة استئناف" حق إجراء الانتخابات سيتم وقف الانتخابات الحالية والدعوة لانتخابات جديدة، مع استئناف العملية الانتخابية بكاملها من جديد.

وعلى جانب آخر، تقدم ممدوح تمام المحامى بطعن جديد أمام محكمة القضاء الإدارى ضد ترشيح سامح عاشور على منصب النقيب، وذكر تمام فى طعنه أن عاشور استنفذ مرات الترشيح، ولا يحق له التقدم للانتخابات الجديدة حسب قانون المحاماة وحسب أحكام صدرت من قبل بذات الشأن، تحظر على من تولى منصب النقيب لمرتين متتاليتين أن يترشح للمرة الثالثة مهما كانت أحوال الدورة الثانية، سواء اكتملت أم لم تكتمل.