تيار الاستقلال يتهم النظام بمحاصرة القضاة مالياً

انتقد عدد من رجال القضاء المصرى والدولى موقف السلطات والحكومات فى شتى الدول من مطالب القضاة بالاستقلال الكامل. جاء ذلك فى ندوة بعنوان "تعزيز التشبيك بين القضاة" والمستمرة على مدار يومين التى عقدها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، بهدف تبادل خبرات النوادى وشبكات القضاة فى دول حوض البحر المتوسط.

الندوة التى غاب عنها قضاة تونس والأردن والمغرب الذين لم يستطيعوا الحضور نتيجة لرفض مجالس القضاء الأعلى بهذه الدول حضور الندوة، شهدت حضورا مكثفا من جانب قضاة تيار استقلال القضاء فى مصر، وعلى رأسهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق، الذى أكد على أن النظام المصرى جعل القضاة فى وضع المستجبى، من خلال إيقاف الدعم المادى عن نوادى القضاة، الأمر الذى أدى إلى التزام هذه النوادى بالموارد الذاتية للقضاة.

وأضاف زكريا قائلا "بناء على هذا الوضع تم اتخاذ قرارا زيادة الاشتراكات السنوية وهو ما جعل قضاة الاستقلال فى مواجهة مع باقى رجال القضاء، خاصة ما رفض منهم تلك الاشتراكات".

واسترجع زكريا ما حدث فى عام 2005 والذى شهد أزمة القضاة مع النظام، مؤكدا على أن الأنشطة التى قام بها النادى أثناء رئاسته له كان الهدف منها الدفاع عن استقلال القضاة ونزاهته طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للنادى.

قال المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض، إن تيار الاستقلال لم يخبُ تماما من الساحة القضائية، مضيفا أن تيار الاستقلال هو المدافع الأول عن الاستقلال المادى والإدارى للقضاة، لذا أصبح الاستقلال هو العدو الأول للاستبداد والظلم لأن الحكومة المستبدة تعتبر أنها الوحيدة صاحبة الحق فى التحكم فى مصائر الشعب، وأن استقلال القضاء هو خصم من رصيدها للسلطة التى تمكنها من أحكام قبضتها على الشعب مطالبا بأن يتم إنشاء اتحاد يجمع قضاة العالم كله للمطالبة بالاستقلال لأن اتحاد القضاة العالمى أصبح ضرورة فى ظل الاعتداء على استقلال القضاء.