واقعة جديدة ومصادرة ليست بالغريبة للكاتب الصحفى الجزائرى أنور مالك، لكن هذه المرة ليست من قبل السلطات الجزائرية وإنما من قبل أجهزة الأمن المصرية، حيث صادرت أجهزة الأمن المصرية كتاب "طوفان الفساد وزحف بن لادن فى الجزائر" للكاتب الصحفى أنور مالك، والذى كان من المفترض أن يصدر عن دار "اكتب" منذ أسبوعين.
مالك الذى كتب بقلمه فتم اعتقاله، أصر أن يستمر فى الكتابة قائلا "سأكتب بدمى حتى اغتياله"، الغريب أن الكتاب لا يتناول شيئاً عن مصر وإنما يتناول الفساد والإرهاب فى الجزائر، لكننا نستطيع أن نفهم المنع فى ظل رغبة السلطات المصرية فى عدم التورط بطبع هذا الكتاب فى أحد مكتباتها وعلى أرضها.
ومن جانبها اتصل اليوم السابع بيحيى هاشم صاحب دار نشر "اكتب" الذى نفى فى البداية ذلك، مؤكداً أن الكتاب طبع ولكن به أخطاء مطبعية وسيتم طباعتها من جديد بعد مراجعته، إلا أننا واجهناه بما تردد من تدخل الأمن ومصادرة الكتاب فاعترف أن هناك ضغوطاً عليه من أجهزة الأمن، بالإضافة إلى أجهزة جزائرية أخرى.
اعتبر مالك فى تصريحات خاصة لليوم السابع منع كتابه من التوزيع بعد طباعته وتهديد صاحب دار النشر، بأنه "انتهاك صارخ لحرية التعبير والإعلام من قبل النظام المصرى"، وحمل مالك فى بيان له حصل اليوم السابع على نسخة منه، السلطات المصرية، المسئولية فى حال تعرض الناشر يحيى هاشم ودار "اكتب" للنشر والتوزيع لأى مضايقات.
وجاء فى البيان "أن هذه الإجراءات جاءت تحت ضغط من السلطات الجزائرية لأنها أرادت أن لا يفضح أمرها قبل الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 9 أبريل الماضى، حيث حاولت بكل الطرق تعطيل نشر الكتاب الذى كان من المفروض أن يطرح بالمكتبات فى 25 فبراير الماضى كما كان متفقاً بينى والناشر، ولما طبع بعد الانتخابات تمت مصادرته حتى لا تنشر الفضائح التى لاحقت المسئولين فى قضايا الفساد والإرهاب وجرائم بشعة ضد الإنسانية، وكذلك يعرى خفايا العسكر مع منظمة البوليساريو (الصحراويين الانفصاليين المطالبين باستقلالهم من المغرب)".
وأضاف البيان "لقد وجد النظام المصرى ضالته للانتقام منى بسبب ما صرحت به لقناة الجزيرة القطرية فى 3 مارس الماضى فى برنامج "الاتجاه المعاكس"، وتحدثت عن واقع الشعب المصرى بصفة خاصة وحقيقة التخلف العربى بصفة عامة، وتصريحاتى وزعت عبر اليوتوب وترجمت إلى أكثر من 10 لغات عالمية، وهو الذى أثار سخط جهات عديدة".
وأشار مالك إلى أن كتابه تناول جرائم القاعدة والتنظيمات المسلحة وعلاقة الأجهزة الأمنية بها مع الكشف عن ملفات السجون الجزائرية، وما حدث فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان كالتعذيب والاختطاف والقتل خارج إطار القانون.
كما تناول الكتاب أيضاً ملف المفقودين الجدد فى عهد بوتفليقة وتورط نظامه فى الفساد وغسيل الأموال، واختراقه لما يسمى بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى واستعماله فى ما يخدم أجندة فاسدة مانعاً كل صوت حر يأبى الظلم ويناضل من أجل العدالة الإنسانية.
واختتم أنور مالك بيانه بمطالبة المنظمات الدولية المهتمة بشئون مكافحة الرشوة والفساد ومنظمات حقوقية ووسائل الإعلام بالوقوف مع صوت الحق فى هذه المحنة التى اقترفها ـ حسب البيان ـ النظام المصرى بالتحالف مع المخابرات الجزائرية مطالباً برفع اليد عن الكتاب وإرجاعه إلى الناشر.
يذكر أن أنور مالك لاجئ سياسى فى فرنسا، وكان ضابطاً سابقاً فى الجيش، تعرض للسجن والتعذيب واتهم فى تصريحات سابقة زعيم حركة "حمس" الإسلامية الجزائرية بالتورط شخصياً فى تعذيبه.
يحيى هاشم ينفى ادعاءات الكاتب الجزائرى أنور مالك
