تأكيدا لما انفردت به اليوم السابع فى عددها الأسبوعى بتاريخ 5 من شهر مايو الجارى تحت عنوان "لماذا يحرم المصيلحى موظفو الحكومة من بطاقات التموين" أعلن النائب محمد العمدة أنه سيتقدم بطلب إحاطة اليوم الثلاثاء ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى حول قرار وزير التضامن الأخير الذى يقضى بحرمان موظفى الحكومة من استخراج بطاقات تموينية جديدة.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى قد أصدر قرار وزارى رقم 31 لعام 2009 يتضمن جميع فئات المواطنين التى يحق لها استخراج بطاقات تموينية جديدة، باستثناء العاملين فى المصالح الحكومية.
العمدة أشار فى تصريح لليوم السابع إلى أن بعض موظفى الحكومة توجهوا إلى مكاتب التموين منذ عده أيام خاصة فى محافظة أسوان، بهدف استخراج بطاقات تموينية جديدة إلا أن المسئولين بهذه المكاتب أخبروهم بأنهم ليس لهم الحق فى استخراج البطاقات، وفقا للقرار الأخير لوزير التضامن الاجتماعى الذى استبعد موظفو الحكومة من استخراج بطاقات تموينية جديدة. وأضاف العمدة أن القرار جاء بمثابة صدمة لأكثر من 6 ملايين موظف حكومى فى الدولة، مشيراً إلى قيام الحكومة بتخفيض ميزانية دعم السلع التموينية خلال هذا العام إلى 13 مليار جنيه، بدلا من 23 مليارا فى العام الماضى بحجة انخفاض أسعار محصول القمح وزيت الطعام عالميا.
قرر حرمان موظفى الدولة منها
طلب إحاطة ضد المصيلحى بسبب بطاقات التموين
الثلاثاء، 19 مايو 2009 10:59 ص
انفردت اليوم السابع بنشر خبر قرار الوزير
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة