أعلن اللواء محمد هلال مدير مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، أن المشروع يقوم على الشراكة الأوربية – المتوسطية ورصد له ميزانية تقدر 66 مليون يورو مقسمة مناصفة بين الطرفين المفوضية الأوروبية والحكومة المصرية وتستغرق مدة تنفيذه 6سنوات حتى 2011.
أوضح هلال خلال المؤتمر الذى أقيم اليوم تحت رعاية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تحت عنوان "بدء المكون الخامس لبرنامج تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى"، أن الجهات المستفيدة من المشروع هى شركات القطاع الخاص المصرية فى قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والسياحة، مشيرا إلى أن متابعة البرنامج تقوم به لجنة وزارية مؤلفة من وزير التجارة والصناعة ووزير القوى العاملة والهجرة ووزير التعاون الدولى.
وأعلن هلال أن العقد الخامس من المشروع رصدت له موازنة بـ2مليون يورو للتدريب على أحدث الطرق فى قطاعات الصناعة المختلفة ووضع إطار تنظيمى قومى يدار بطريقة لامركزية بناء على متطلبات السوق.
أكد هلال أن الهدف من البرنامج تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية وصياغة وتنفيذ سياسة إصلاح قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على إنشاء شبكة من الشراكات القطاعية التى توجهها وتقودها الصناعة المصرية بطريقة لامركزية بإنشاء 12 شراكة قطاعية على الأقل على مستوى الجمهورية.
أوضح هلال أن القطاعات التى تم إنشاء الشراكات بها هى صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية وصناعة مواد التشييد والبناء والصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الغذائية والسياحة وصناعة الدباغة والجلود والصناعات الكيميائية والدوائية والبناء والإسكان.
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
كتبت ولاء حسن
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة