فجرت المناقشات التى شهدتها لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشعب حول حقيقة تخصيص وزير السياحة لعدد من الأراضى بالعين السخنة بأسعار رمزية لبعض رجال الأعمال والمحسوبية عدداً من المفاجآت، ففى الوقت الذى طالب فيه النواب، وفى مقدمتهم النائب سعد عبود مقدم طلب الإحاطة ورجب هلال حميدة وأحمد فؤاد أباظة تقديم ملف تخصيص الأراضى السياحية فى السنوات الماضية إلى لجنة السياحة والإعلام بالمجلس لبحثه والتأكد من تخصيص الأراضى السياحية بنظام المزاد العلنى للشركات السياحية.
أكد المهندس خالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية، أن نظام تخصيص الأراضى السياحية يتم عن طريق هيئة التنمية السياحية، وبموافقة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، مبيناً عدم صحة ما تردد عن قيام وزير السياحة بمجاملة بعض الأقارب والشخصيات العامة، ومنحهم أراضٍ بمقابل زهيد فى أرقى المناطق السياحية.
وأوضح "مخلوف" أن إجراءات التخصيص تتم بمعايير فنية وقانونية وأمنية، مشيراً إلى أن نسبة قليلة من المتقدمين للحصول على أراضى سياحية حصلوا على خطاب التخصيص المبدئى، وقال إنه لا مجال لمجاملة الأشخاص وإن خطابات التخصيص تصدر للشركات السياحية أو الشركات الراغبة فى إقامة نشاط سياحى داخل بعض المدن السياحية.
وأكد أن خطابات التخصيص المبدئى التى صدرت لبعض الشركات لا تعنى امتلاكهم للأراضى، لافتاً إلى أن هيئة التنمية السياحية وضعت شروطاً محدودة ودقيقة لمنع التلاعب فى الأراضى أو تسقيعها.
شدد رئيس الهيئة على اتجاه الهيئة إلى تغيير أسعار تمليك الأراضى السياحية، مشيراً إلى أن هيئة التنمية السياحية، والتى تم إنشاؤها عام 1992 كانت تبيع حق الانتفاع بالأراضى السياحية بقيمة دولار للمتر الواحد.
وأكد أن التطور السياحى والاقتصادى الذى يشهده العالم وراء تحريك أسعار الأراضى السياحية داخل مصر، كما نفى رئيس الهيئة تخصيص أراضٍ بالعين السخنة لبعض رجال والمحسوبين، وقال كل أراضى العين السخنة مشغولة الآن ولا مكان لتخصيص أراضٍ جديدة.
رئيس هيئة التنمية السياحية: العين السخنة كلها محجوزة
الثلاثاء، 19 مايو 2009 04:32 م