طالب الناشط الحقوقى أيمن عقيل مدير مركز ماعت من الجهات التمويلية البحث عن أموالها وكيف وأين صرفت على مدار أكثر من 20 عاما، خصوصا بعد أن خرجت أصوات حقوقية بأن الحركة الحقوقية فى مصر لم تشهد أى تقدم على مسار حقوق الإنسان، كما لم تشهد مصر أى تطور فى تعزيز حقوق الإنسان. جاء ذلك ردا على بعض الأصوات وربما كان أهمها الهجوم الذى شنه الناشط الحقوقى جمال عيد والذى اتهم "ماعت" والقائمين عليه بأنهم قد انحرفوا عن مسار العمل الحقوقى وقيامه بدور الدفاع عن بعض الممارسات الحكومية المستبدة، بل وصل أن وصف المركز بأنه "إحدى المنظمات الأهلية المنافقة والمداهنة للحكومة" فى تصريحات نسبت له نشرت على موقع "أقباط متحدون".
ورد عليه مدير مركز ماعت المحامى أيمن عقيل بأننا مركز ولسنا مؤسسة أو جمعية فنحن لسنا فى احتياج لنداهن الحكومة، وأضاف فى بيان له جاء تحت عنوان "جلطات فى شرايين الحركة الحقوقية المصرية" تؤكد شهوة بعض فرسان الساحات الخالية فى خوض المعارك الوهمية وتوزيع الاتهامات المعلبة يمينا ويسارا، وكأن قدر الحركة الحقوقية أن تدفع ثمن الانتماءات الشيوعية السابقة لبعض أبنائها الذين انضموا إليها حاملين معهم كل عناصر الهدم التى قضت على الحركة الشيوعية، وعلى رأسها التصنيف المباحثى للآخرين.
وأكد البيان أن "ماعت" يأسف لهذا الانحدار والتدنى فى مستوى الحديث ولغة الخطاب من أحد المسئولين عن منظمة تدعى دفاعها عن حرية الرأى والتعبير، متجاهلا المسافة الكبيرة الفاصلة بين الرد الموضوعى المبنى على معايير مهنية والرد المبنى على الحالة المزاجية، واستخدام مصطلحات سياسية وأيديولوجية لا تمت للحركة الحقوقية بصلة مثل المهادنة والنفاق والموالاة، وهو ما يصب بالقطع فى صالح أعداء الحركة الحقوقية فى الداخل والخارج ويعطيهم المبررات التى يتلهفون عليها للقضاء على الحركة ماديا ومعنويا، متعللين بما يتهم به بعضنا البعض.
وشدد على أن ماعت لم يكن فى يوم من الأيام شريكا للشبكة فى أى نشاط من الأنشطة فشركاء ماعت فى الداخل والخارج معروفين وكلهم جهات لها ثقلها واحترامها الكبيرين، كما أننا على المستوى الداخلى نتشارك ونتعاون مع قطاع هائل من المؤسسات الأهلية والجمعيات على المستويين القومى والمحلى ليس من بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وأكد البيان المعروف بحكم المنطق وبحكم طبيعة الأشياء أن القائم بالنشر دائما هو من يبحث عن المصدر ليستقى منه معلوماته، ونحن بالنسبة للشبكة العربية أحد أهم مصادرها بما يصدر عنا من بيانات وتقارير ودراسات ومطبوعات حقوقية أضافت للمعرفة المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر، وأفادت الكثيرين من العاملين فى هذا الحقل.
وطالب البيان كافة المنظمات الحقوقية وكل الشخصيات المهنية المحترمة فى العمل الحقوقى المصرى أن تتصدى لمثل هذه التصرفات والتصريحات الصبيانية وتعلن موقفها الصريح منها، فنحن لسنا فى وقت يسمح بشق الصف، كما نهيب بالأجيال الأكبر من الحقوقيين أن يوقفوا صراع الأجيال الذى يود البعض أن يشعله بمناصبته العداء للأجيال الجديدة من الحقوقيين، نظرا لعجزهم عن مجاراة حركيتهم وديناميكيتهم التى ستصب بالقطع فى صالح الحركة الحقوقية المصرية.
ماعت<br>
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة