أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر دعوى ضم أموال التأمينات للموازنة العامة للدولة إلى 2 يونيه المقبل، للمستندات .
وكان عدد من الحقوقيين وأصحاب المعاشات، أقاموا دعواهم ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بهدف إلغاء قرار وزير المالية بضم أموال التأمينات للموازنة العامة للدولة، إلزام الحكومة بتقديم كافة الحسابات والمستندات الدالة على أرصدة وأموال ومستحقات والتزامات صناديق التأمينات، ليتم التأجيل للمستندات 2 يونيه المقبل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة