البنك الأهلى قادر على استيعاب مخاطر التمويل

تباينت ردود أفعال المصرفيين حول الخطوة التى قام بها البنك الأهلى بتخصيص حزمة تسهيلات بلغت 6 مليارات جنيه لقطاعات التعليم والسياحة والصحة والطرق، خاصة فى ظل ارتفاع مخاطر تمويل المشروعات بعد الأزمة المالية العالمية.

أكدت لميس نجم نائب الرئيس التنفيذى لسيتى بنك، أن مشاركة البنوك فى تمويل المشروعات طويلة الأجل يحمل مخاطرة كبيرة تخضع إلى تقدير كل بنك، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى أدت إلى زيادة مخاطر التمويل للمشروعات خاصة المشروعات ذات الطابع الخدمى مثل المشروعات السياحية.

وأضافت نجم، أن تمويل المشروعات طويلة الأجل يتوقف على عدة شروط أهمها دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المقدم من أجل ضمان انتظام التدفقات النقدية للمشروع وتحقيق عائد استثمارى مناسب.

وترى نجم، أن الوقت الحالى غير مناسب للتوسع فى تمويل المشروعات طويلة الأجل، خاصة الخدمية مثل السياحة، حيث يتوقف نجاح التمويل المقدم من البنوك على استمرار المشروعات فى العمل وعدم التوقف، وهو أمر غير مأمون فى ظل الأزمة المالية العالمية.

وفى المقابل يرى هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى، أن الوقت الحالى مناسب لتمويل المشروعات القومية لتعظيم المردود الاقتصادى على هذه المشروعات.

وأضاف رامز، أن المشروعات القومية طويلة الأجل تحكمها قواعد ائتمانية قوية تضمن الحفاظ على أموال المودعين، ودعا البنوك إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للتحوط من زيادة مخاطر التمويل التى تزايدت فى أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلى، إن توسع البنك فى تمويل المشروعات القومية يأتى فى إطار الخطة الإستراتيجية للبنك، والتى تهدف إلى حماية الاقتصاد القومى والاستقرار المالى والمصرفى، وفى هذا الإطار فإن البنك الأهلى قام بتخصيص حزمة من التسهيلات تتجاوز 6 مليارات جنيه لتمويل قطاعات التعليم والصحة والسياحة منها 1.5 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى، بالإضافة إلى 3.5 مليار جنيه لدعم قطاع التعليم، واعترف طارق عامر بالمخاطر التى قد تترتب على توسع البنك الأهلى فى المشروعات طويلة الأجل، فيما يرى أن البنك الأهلى قادر على استيعاب هذه المخاطر.

ونفى طارق عامر، أن البنك الأهلى يحاول أن يلعب دور الحكومة فى تحمل أعباء الإنفاق على القطاعات الحكومية مثل التعليم والصحة والنقل، فيما أكد أن الحكومة لا تستطيع تحمل أعباء هذه الخدمات فى ظل تفاقم نسب عجز الموازنة العامة للدولة.