"هل استطاع الاحتلال الأمريكى للعراق تحرير النساء العراقيات؟" سؤال طرحته الباحثة نيكولا براد أستاذ العلوم السياسية المتخصصة فى شئون الشرق الأوسط، فى بداية عرضها للبحث الذى أجرته بالتعاون مع دكتورة نادية العلى أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن خلال الندوة التى أقامتها مؤسسة المرأة الجديدة أمس الأحد، لمناقشة الكتاب.
حمل الكتاب اسم "أى نوع من التحرير؟ النساء واحتلال العراق"، وركزت خلاله الباحثتان على العنف ضد النساء لسد الثغرة فى كثير من الدراسات التى ركزت على العنف دون التطرق إلى العنف الموجه ضد المرأة.
وأكدت أن سياسات الولايات المتحدة فى المنطقة رسخت نظام سياسى قائم على الطائفية من خلال إنشاء أحزاب سياسية قائمة على الطائفية فى الوقت الذى اتسمت الأحزاب العلمانية بالضعف، مما أدى إلى تغذية العنف بين الطوائف المختلفة.
كما ظهر من خلال البحث، أن ولاء النساء فى البرلمان للطائفة التى ينتمين إليها، حيث تعملن من أجل حقوق الطائفة والعرق وليس من أجل حقوق النساء.
وبرز ذلك جلياً فى أثناء كتابة الدستور العراقى، حيث تم تهميش حقوق النساء لصالح الطائفية، خاصة أن الأحزاب الكردية تنازلت عن الكثير من حقوق المرأة من أجل تطبيق الفيدرالية.
مشيرة إلى المادة 41 من الدستور التى تعطى الحرية لكل عراقى أن يحاكم طبقا لما تقتضيه قوانين طائفته بعد أن كان قانوناً موحداً يطبق على كل العراقيين.
كما أبرزت أن من أهم آثار الاحتلال العراقى تهميش مؤسسات الدولة، مما خلق حالة من الفراغ الأمر الذى أتاح الفرصة للجماعات الأصولية للظهور على السطح وتطبيق القوانين القبلية فى حالة وقوع أى خلاف فساءت أوضاع النساء وأصبحن يتعرضن للاغتصاب فى الشوارع.
وأكدت، أن النساء العراقيات هن من بدأن فى مناقشة المشاكل التى تواجههن، وطالبن بنسبة تمثيل فى البرلمان إلا أن الأمريكيين لم يوافقوا إلا على نسبة 25% فقط كما أنهن دافعن عن قانون الأحوال الشخصية لكن لم يحصلن على شىء، وظهر الخلاف بين الإسلاميات اللاتى لا يرين مشكلة فى المادة 41 من الدستور، بينما طالبت العلمانيات بوجود قانون موحد للعراقيين جميعاً.
