وصفت القيادات النقابية ورموز العمال، قرار الرئيس حسنى مبارك بتكليف رئيس الوزراء برفع قيمة العلاوة الاجتماعية من 5 % إلى 10% وموافقة مجلس الشعب مبدئياً على صرفها، بأنه "قرار سياسى حكيم يؤكد انحياز الرئيس مبارك إلى الطبقة العاملة والكادحة ويراعى الحالة الاقتصادية التى يعانى منها ملايين العمال والموظفين وأسرهم".
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب حسين مجاور، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن القرار منصف وحكيم وجاء لصالح العمال.
وأضاف، أن هذه الزيادة فى العلاوة ستدخل البهجة على العمال والموظفين والمصريين جميعاً، خاصة أن موعد صرفها فى أغسطس القادم يتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبدء العام الدراسى الجديد،حتى تساعدهم على توفير متطلباتهم واحتياجاتهم بشرط ضبط الأسواق وثبات الأسعار.
ومن جانبه أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولى للطاقة والمناجم والكيماويات رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة محمد السيد مرسى بقرار الرئيس مبارك، وقال إن قرار رفع قيمة العلاوة الاجتماعية وإن كانت بسيطة، لكنه سيساعد العمال وأسرهم على مواجهة متطلبات الحياة الصعبة التى تفرضها الحالة الاقتصادية العالمية على اقتصاد مصر.
وطالب بضرورة اتخاذ الحكومة لخطوات جادة وفعالة لضبط الأسعار حتى يشعر المواطن بقيمة العلاوة ولا تذهب لجيوب التجار برفعهم للأسعار ، وتحقيق آمال الناس فى زيادة المرتب والإحساس بها عن طريق زيادة الحملات التفتيشية وتوقيع الغرامات وإغلاق المحلات التى يثبت استغلالها للمواطنين برفع الأسعار أو احتكار السلع.
ودعا الحكومة إلى تبنى سياسات لوضع حد أدنى للأجور بالقطاع العام 450 جنيهاً والقطاع الخاص 500 جنيه قبل تطبيق العلاوة الجديدة، ولفت إلى ضرورة حل مشكلات العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى وتوفير وظائف دائمة لهم فى الدرجات التى يخرج أصحابها للمعاش، ودعا الحكومة بتقديم سياسة التوظيف السنوية للبرلمان وتحديد أعداد المطلوب تعيينهم ورواتبهم، وطالب بعدم التعيين دون مسابقات وضرورة تطبيق مبدأ الشفافية فى الإعلان والتعيين.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
