محيى الدين يطلب إحالة قانون الإيداع المركزى إلى "التشريعية"

طالب الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بإحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون الاقتصادية لبحث دستورية وفلسفة المشروع وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس الأربعاء المقبل.

مشيراً إلى أن ذلك سيتيح للجنة وممثلى الحكومة وهيئة سوق المال مراجعة وتدقيق البيانات والمعلومات بشأن الممارسات العالمية لعلاقة البورصات بشركات المقاصة والتسوية والإيداع المركزى فى البلدان المختلفة، واعتماداً على مصادرها الأساسية والموثوقة.

وأضاف أن المشروع يستهدف تعزيز فاعلية وكفاءة الرقابة على عمليات الإيداع ويحقق تنسيقاً أفضل بين البورصة وشركة الإيداع، بما يسهم فى تحقيق الكفاءة وتخفيض تكلفة المعاملات على المستثمرين فى الأسهم والسندات.

وأكد أن شركات الإيداع والقيد المركزى هى شركات ذات طبيعة خاصة، حددها القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، ولا تماثل الشركات المساهمة الأخرى، حيث إنها شركات لا تهدف إلى الربح، بل تنشأ لتقديم خدمة محددة، مؤكداً ضرورة أن يكون لهذه الشركات كياناً مؤسسياً قوياً يمكنها من أداء هذه الخدمة على نحو كفء وفعال.

وأكد وزير الاستثمار أن شركة الإيداع والقيد المركزى القائمة حالياً تقوم بعملها على نحو متميز وبها إدارة جيدة وفاعلة، منوهاً إلى أن حفظ وحماية الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية يتطلب أن يكون عمل الشركة من خلال كيان مؤسسى قوى وقادر على ذلك، خاصة فى ظل وجود اتجاه بين عدد من البورصات العالمية إلى تدعيم الكيان المؤسسى لهذه الشركات، من خلال زيادة إسهام البورصات فيها.

وأوضح أن البورصات التى كانت من أشد المؤيدين للفصل بين خدمات البورصة والمقاصة، ومنها بورصة لندن وناسداك، بدأت فى تغيير إستراتيجيتها وتبنى الاتجاه بقيام البورصة بعملية المقاصة والتسوية، لافتاً إلى أن البورصات فى بعض الدول تمتلك شركات المقاصة والتسوية والإيداع المركزى بالكامل مثل ألمانيا وسنغافورة وماليزيا والبرازيل وغيرها، بالإضافة إلى عدد من البورصات العربية.

يذكر أن مشروع القانون الجديد يتضمن السماح بتملك بورصات الأوراق المالية المصرية نسبة لا تقل عن 51% من أسهم شركات الإيداع والقيد المركزى.