محمد العمدة: طنطاوى وجمعة يخالفان أحكام الشريعة

اعتبر النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب وصاحب اقتراح تعديل قانون الخلع، أن شيخ الأزهر والمفتى لا يطبقان أحكام الشريعة الإسلامية فى قانون الخلع، ولا يتفقان مع تفسير المذاهب الأربعة والتابعين للآية رقم 229 من سورة البقرة، مشيراً إلى أن الموافقة على حكم الخلع يشترط توافر "الكراهية وعدم إقامة حدود الله".

ووصف العمدة فى تصريحات لليوم السابع قانون الخلع بأنه "قانون لاستبداد الرجال والمجتمع ككل، فلا يوجد منطق يجعل الزوجة تنفصل عن الزوج دون موافقته"، وأضاف أن فكرة المساواة بين الرجل والمرأة "مرفوضة وغير منطقية".

وقال العمدة، إنه لا يتفق مع مطالبات المجلس القوم للمرأة ومجلس الطفولة والأمومة والجمعيات النسائية بإعادة صياغة أحكام الشريعة الإسلامية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية "التى لا تتفق مع طبيعة الشريعة ولا مع طبيعة المجتمع المصرى"، حسب تعبيره.