"صناعة الشعب" تطالب بتسعيرة جبرية للأسمنت

طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب، الحكومة بوضع تسعيرة جبرية للأسمنت، بحيث لا يزيد سعر الطن عن 375 جنيهاً للمستهلك، وأكد أعضاء اللجنة خلال مناقشة طلبى إحاطة للنائبين سعد الحسينى وسمير موسى مساء أمس الأحد، برئاسة محمد أبو العينين، أنه رغم كل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة إلا أن شركات الأسمنت ما زالت تقوم بممارسات احتكارية فى السوق حتى وصل سعر الطن على 630 جنيهاً، واقترح الأعضاء ألا يتم منح تراخيص إقامة مصانع أسمنت جديدة، إلا إذا كانت الحكومة شريكاً فى هذه المصانع أو إتاحة الفرصة للشعب بأن يساهم فى حصص رأس مال هذه الشركات، وقال النائب سمير موسى، إن الإقبال على الاستثمار فى هذه الصناعة كبيرة جداً، لأنها تغطى رأس المال فى خلال عام وتدر عائداً كبيراً، وطالب سعد الحسينى بمنع التصدير تماماً أو فرض رسم صادر 200 جنيه على الطن، وإحالة أصحاب الشركات إلى النائب العام لمحاسبتهم على ممارستهم الاحتكارية.

وتساءل محمد أبو العينين عن التكلفة الحقيقة لطن الأسمنت، وقال "هل ما يتردد أن التكلفة تتراوح بين 100 ـ 120 جنيهاً للطن صحيح أم لا؟، كما طرح أبو العينين تساؤلاً آخراً حول نسب المال العام فى شركات الأسمنت بصفة عامة مقارنة بحصص المصريين والأجانب، ورغم أن أبو العينين كرر تساؤلاته أكثر من مرة، إلا أن د. عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية راوغ فى الإجابة، حيث قال إن سعر التكلفة يتراوح بين 250 ـ 400 جنيه، وأصر النواب على أن ينطق عسل برقم محدد عن سعر التكلفة، إلا أنه تحدث عن تكلفة الغاز والكهرباء والمازوت والخامات والضرائب هرباً من الإجابة، وأضاف عسل، أن هيكل الملكية فى كل الرخص الجديدة التى تم منحها مؤخراً بلغ 64% للمصريين والعرب، وهناك بعض الشركات مثل الشركة القومية للأسمنت تمتلكها الحكومة بالكامل.

وتساءل أبو العينين عن مدى نجاح الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لخفض سعر طن الأسمنت، ولأى حد التزم المنتجون بهذه الإجراءات؟، كما تساءل عن الإجراءات التكميلية المؤثر فى اتخاذها للسيطرة على الأسعار فى حالة استمرار تذبذبها، وما إذا كانت هناك عراقيل أمام دخول الأسمنت المستورد إلى الأسواق المحلية مثل قضايا الإغراق، وهل دخلت المصانع الجديدة الخدمة أم لا؟.

وأكد عمرو عسل، أن هناك 6 مصانع جديدة بدأت الإنتاج بالفعل، كما تم تسعير الطن وطبع السعر على الشيكارة، فضلاً عن وقف التصدير وتنظيم التداول، وإحالة الملف مرة أخرى لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لبحث عناصر التكلفة، وتم تعديل القانون لزيادة غرامة الاحتكار من 10 ملايين إلى 200 مليون جنيه.

وأضاف عسل، أن وزارة التجارة والصناعة فتحت باب الاستيراد ووصلت كميات بالفعل من الأسمنت المستورد إلى مصر، إضافة إلى تكثيف الحملات على المصانع وتحرير محاضر لـ 6 شركات كبرى وإحالة كبار قياداتها للنائب العام.