بعد سماعها لمدة 6 ساعات لشهادة رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل

تأجيل محاكمة عصابة بيع وشراء الأطفال للغد

الإثنين، 18 مايو 2009 08:01 م
تأجيل محاكمة عصابة بيع وشراء الأطفال للغد مجموعة من المتهمين بخطف الأطفال - تصوير محسن بيومى
كتب - محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمدى قنصوة تأجيل نظر محاكمة المتهمين فى قضية "عصابة الاتجار بالبشر" (بيع وشراء الأطفال حديثى الولادة) لجلسة الغد الثلاثاء، وذلك لاستمرار سماع ومناقشة باقى شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين، والتصريح للدفاع عنهم بإعلان وإحضار من يشاء من شهود، وتقديم النيابة لملخص بيانات حبس المتهمين احتياطياً.

ويبلغ عدد المتهمين 11 بينهم 8 محبوسين، و3 هاربين وهم، مريم راغب مشرقى رزق الله (محبوسة) - جورج سعد لويس غالى (محبوس) - جميل خليل بخيت جاد الله (محبوس) - إيريس نبيل عبد المسيح بطرس (محبوسة) - لويس كونستنتين أندراوس (محبوس) - رأفت عطا الله (هارب) - سوزان جين هاجلوف (محبوسة) - مدحت متياس بسادة يوسف (محبوس) - جوزفين القس متى جرجس (هاربة) - عاطف رشدى أمين حنا (هارب) - أشرف حسن مصطفى مصطفى (محبوس).

استمعت المحكمة على مدى أكثر من 6 ساعات لشهادة المقدم حاتم السيد حسين، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، والذى قرر أنه تم إبلاغه بالوقائع محل القضية من جانب محمد عبيد الموظف بقسم فحص التزوير بالقسم القنصلى بالسفارة الأمريكية، حيث أفاد الأخير فى بلاغه لقسم شرطة قصر النيل أن هناك حالة اشتباه حول تزوير مستندات، وأن هذه الحالة خاصة بالمتهمة إيريس نبيل عبد المسيح، التى كانت بصدد استخراج جوازى سفر لطفلين حديثى الولادة على اسم زوجها.

وأوضح أن المتهمة المذكورة تقدمت إلى السفارة بمجموعة مستندات هى شهادتا ميلاد لطفلين يدعيان ألكسندر وفيكتوريا منسوب بنوتهما لزوجها الأمريكى الجنسية لويس كونستنتين أندراوس، وصور ضوئية لإخطار الولادة الخاص بهما، مشيرا إلى أن ما دفع موظفى السفارة للاشتباه فى كون تلك المستندات مزورة، أن التاريخ المثبت فيه وضع المتهمة إيريس للطفلين المذكورين يأتى بعد 4 أيام فقط من وصولها إلى مصر قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، التى تمنع قوانينها السيدات الحوامل بعد الشهر الرابع من تاريخ الحمل من ركوب الطائرات.

وأضاف أنه باستجواب المتهمة إيريس ومواجهتها بأقوال مسئولى السفارة، اعترفت بأن المستندات التى تم على أساسها استخراج شهادتى الميلاد للطفلين هى مستندات مزورة، وأنها قامت بشراء الطفلين واستخرجت لهما أوراقاً ثبوتية مزورة بمساعدة عدد من المتهمين، تم فيما بعد استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وإحضارهم، حيث تم اكتشاف حالات مماثلة لبيع وشراء أطفال حديثى الولادة.

وأشار إلى أن إيريس أقرت بأن المتهمة مريم راغب المشرفة بجمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية، قد عرضت عليها الطفلين ألكسندر وفيكتوريا مقابل مبلغ 30 ألف جنيه، تم تخفيضها لاحقا إلى 26 ألفاً بواقع 13 ألفاً لكل طفل والأوراق التى تثبت بنوتهما لإيريس وزوجها لويس.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة