الخبراء: تراجع توظيف السيولة فى البنوك يهدد السوق بالركود

دفعت حركة النمو المطرد التى شهدتها ودائع العملة المحلية خلال السنوات الخمس الماضية حدوث تراجع كبير فى بند التوظيف المتعلق بتلك الودائع، حيث تراجع معدل التوظيف بنسبة 75.4% من عام 2003 إلى ما دون 52% فى نهاية العام الماضى، وذلك بدافع من زيادة المدخرات بالعملة المحلية، والتى قفزت من 300 مليار جنيه إلى نحو 570 مليار جنيه خلال فترة الرصد، فقد قابل معدل نمو ودائع العملة المحلية تراجع فى نسبة التوظيف المتعلقة بالإقراض، حيث ارتفعت المدخرات بنسبة نمو تراوحت بين 11 و24.5% فى فترة الخمس سنوات، بينما تراجعت نسبة التوظيف وفق الأرقام السابق الإشارة إليها.

وتبحث البنوك العاملة فى السوق الآن مجموعة من الوسائل لتحسين نسب التوظيف ورفع معدلات العائد التى تنحصر فى خفض نسب السيولة بشكل يصب فى رفع النسبة الكلية للتوظيف حال استقرار المعدل عند حدوده الحالية، إلى جانب تنشيط قنوات الاستثمار المختلفة، سواء تكوين محافظ أوراق مالية أو تنشيط الائتمان الصغير والمتوسط.

وكانت البنوك حققت معدلات نمو سلبية فى ودائع عملائها أبرزها بنك الإسكندرية، والذى حقق نمواً سلبياً فى ودائع العملاء بنسبة 18.5% العام الماضى، وسوستيه جنرال 6.1%، مصر إيران 7.2%، والمؤسسة المصرفية 7.8%.

فيما أكد مصرفيون، أن ارتفاع نسب السيولة يشكل ضغطاً على معدلات التوظيف، لكن ذلك لا يعنى تراجع وحدات الجهاز عن دورها الأساسى فى جمع مدخرات الأفراد وإعادة توظيفها فى قنوات الاستثمار المختلفة بشكل يدفع معدلات نمو المنظومة الاقتصادية الكلية للارتفاع الفترة المقبلة، وتوقع المصرفيون تحسن معدلات توظيف ودائع الجنيه نتيجة حالة النشاط التى بدأت تشهدها الأسواق الآن، لكنهم ربطوا نسبة الارتفاع بمعدل التحسن فى منظومة النمو الاقتصادى وتنشيط مختلف القنوات الاستثمارية.

من جانبه قال حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذى لبنك الشركة العربية الدولية، إن استمرار نمو الودائع المحلية وحتى أن كان بنسب أقل مقارنة بفترات ماضية لا يشكل نوعاً من المخاطرة بالنسبة لوحدات الجهاز المصرفى، مشيراً إلى براءة معدلات نمو الإيداع المحلى من تراجع نسبة التوظيف خلال السنوات الثلاث الماضية، والتى هبطت فيها معدلات توظيف الإقراض للإيداع بالعملة المحلية بنحو 25.4%، حيث تراجعت من 75.4% فى ديسمبر 2005 إلى 50.4% مع نهاية العام الماضى، بينما ارتفعت الودائع المحلية من نحو 300 مليار جنيه فى 2003 إلى ما يتعدى 570 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، لافتاً إلى أن سبب ضعف التوظيف يكمن فى تردى جودة المشروعات الاستثمارية المطروحة على قائمة طلبات الائتمان بالبنوك، إلى جانب تراجع عدد المشروعات الجديدة.

ونفى عبد المجيد اتجاه البنوك لتقليص أوعيتها الادخارية تحت وطأة زيادة السيولة وتراجع عمليات التوزيع، مشيراً إلى أن عمل البنوك الأساسى يتلخص فى جمع المدخرات من الأفراد وإعادة ضخها مرة أخرى فى كافة القنوات الاستثمارية المختلفة لتحقيق معدلات نمو جيدة وللمنظومة الاقتصادية الكلية، ويأتى ذلك رغم اعتراف رئيس بنك الشركة العربية بتعرض ربحية القطاع المصرفى لضغوط جراء ارتفاع نسب السيولة وتراجع عمليات التوظيف، إلا أنه أشار إلى ضرورة تفعيل البنوك لوسائل التوظيف الأخرى مثل الأذون والسندات وشراء الأوراق المالية وغيرها من قنوات التوظيف التى تنضم إليها عمليات الإقراض بشكل يمكن البنوك من مواجهة ضغوط السيولة المتنامية فى الوقت الحالى.