وزارة المالية ترفض زيادة بدل تفرغ المحامين فى الهيئات العامة

رفضت وزارة المالية الموافقة على رفع بدلات التفرغ للمحامين العاملين بالإدارات القانونية فى المؤسسات والهيئات العامة إلى 50% بدلا من 30% بناء على الاقتراح المقدم من نائبى مجلس الشعب على عطوة وكرم الخصيان.

وقال ممثل وزارة المالية أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم، إن الموافقة على هذه الزيادة سيدخل الوزارة فى مشاكل مع الطوائف الأخرى التى ستطلب المعاملة بالمثل.

وكان النائبان قد أكدا فى الاقتراح بمشروع قانون لتعديل المادة 29 من القانون الخاص بشأن الإدارات القانونية، أن المبالغ التى يتقاضاها المحامون بالإدارات القانونية الحكومية متدنية ولا تتناسب مع كرامتهم وأن الزيادة ضرورية لتحسين ظروفهم المالية.

وقال النائبان إن عدد المحامين المتفرغين للعمل بالإدارات القانونية يصل إلى حوالى عشرة آلاف محام، وأغلبهم يعملون فى شركات بعد تحويل الهيئات إلى شركات قابضة.

يأتى هذا فى الوقت الذى طالبت فيه وزارة العدل تأجيل نظر الاقتراحين لحين مراجعة القانون 29 برمته لعلاج أى سلبيات.