فى اليوم الثانى على التوالى شهد الملتقى الفكرى الأول "نحو عقد اجتماعى جديد" اليوم الأحد هجوماً من المشاركين فى الملتقى حول سياسة الحكومة الحالية فى تحجيم وسائل الإعلام والأحزاب خلال الحزب الحاكم.
أكد سعد هجرس رئيس تحرير العالم اليوم على صعوبة إقامة عقد اجتماعى جديد يحدد العلاقات بين أطراف المجتمع فى ظل السياسات الاستبدادية التى تتبعها الحكومة، قائلا "إن هناك قضايا رئيسية مثل تصدير الغاز لإسرائيل وفكرة الصكوك الشعبية التى طرحها بعض مسئولى الحكومة، كلها قضايا يجب أن تناقش بطريقة جماعية علانية بعيداً عن الغرف المغلقة مضيفاً أن القاعدة الرئيسية لإقامة عقد اجتماعى هى أن يقوم على أساس ديمقراطى دون استئصال أى طيف سياسى من وضع بنوده، منتقداً وجود فكرة بناء عقد اجتماعى جديد دون اشراك كتلة كبيرة من الإسلاميين تمنعها الدولة من المشاركة فى العملية السياسية.
وأضاف أن الخطاب الإعلامى الرسمى للحكومة مصاب بالفشل فى أداء دوره الإعلامى والإرشادى للمواطنين، بدليل أننا ولأول مرة نرى خروج مظاهرات فى الدول العربية تقذف سفارتى مصر وإسرائيل بالحجارة اعتراضا على الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
فيما انتقد مجدى الدقاق رئيس تحرير مجلة أكتوبر وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى إجراء تلك المناقشات داخل الغرف المغلقة والتى تجرى بين النخب التى تعتبر نفسها أطراف العقد الاجتماعى، موضحاً أن السبيل الصحيح لإجراء عقد اجتماعى هو أن يكون النظام راعياً وشاهداً فقط دون فرض رأيه، قائلا "لو لم يكن هناك إيمانا بين الناس بحقهم فى اختيار رئيس دولتهم عن طريق الانتخابات حرة لن يكون هناك عقد اجتماعى.
أما عما يخص بناء عقد اجتماعى جديد من وجهة نظر الإعلام فقد أكد حسين عبد الغنى مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة، أن السبب الرئيسى إلى دفع النخبة الحاكمة الآن للسعى إلى عقد اجتماعى جديد تمثل فى رغبتهم فى الحصول على دعم خارجى من خلال "الولايات المتحدة" بعد أن كانت مقصورة على مقالات النخبة وبرامج المعارضة، هذا ما دفع عبد الغنى للمطالبة بإنشاء عقد اجتماعى جديد فى مجال الإعلام الفضائى، بشرط أن يقوم على أساس إستراتيجية حاسمة لتحرير الإعلام من قبضة الحكومة وحزبها من الناحية السياسية وأجهزتها الأمنية من الناحية العلمية.
فيما أبدى سيد على المذيع بقناة المحور، تعجبه من وجود وزير للإعلام فى مصر فى حين أنه لا يوجد فى الدول المحترمة وزير للاعلام، مضيفاً أن الأسلوب الذى تقوم به الحكومة من خلال الحزب الحاكم فى تحجيم الإعلام له عدة وسائل منها الصياغة الخاصة بوثيقة البث الفضائى، حيث أكد أنه صياغة ركيكة، وهو ما دفعه إلى المطالبة بعقد اجتماعى جديد للإعلام.
بينما طالب طارق الشامى مدير مكتب "قناة الحرة" بالقاهرة برفع يد الدولة عن الإعلام الخاص سواء الصحف أو القنوات الفضائية، خاصة بعد اقتصار الحكومة فى إنتاج أخبار إلى القنوات الخاصة بها.
