محلى الزقازيق يحمّل "الرى" مسئولية 30 مليون جنيه

كشفت دعاء عبد المنعم عضو مجلس محلى مدينة الزقازيق فى طلب إحاطة عاجل للجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس عما ذكرت أنه مخطط للاستيلاء على أراض ملك الدولة التابعة للرى، لصالح قلة من المنتفعين تحت اسم "جمعية الإسكان للعاملين بالرى" مشيرة إلى أن الجمعية تسعى إلى الاستيلاء على قطعة أرض بحوض العقابى ثمنها 50 مليون جنيه تبلغ مساحتها 1190 متراً.

وأكدت النائبة أن مسئولين بالرى أصدروا قراراً وهمياً بسكن إدارى يتبع الرى، مشيرة إلى أن "قيادات الجمعية هم نفس مسئولى الرى" وذلك لتحويلها إلى عمارات سكانية توزع وحداتها عليهم دون غيرهم من العاملين بالرى ومثلها بحوض السنطى القطعة رقم 5.

وأكدت دعاء عبد المنعم أن جمعية إسكان العاملين بالرى استولت بالفعل على مخازن الرى بالزقازيق التى تقع بين كوبرى سوارس وكوبرى العبور بالجهة الغربية لبحر مويس فى فترة الثمانينات والتى يبلغ ثمنها 30 مليون جنيه، وأنه تم تحويلها إلى 6 عمارات وتوزيعها فيما بينها والاتجار بها طبقاً للمستندات، حيث بلغ سعر الوحدة الواحدة نصف مليون جنيه.

وأضافت أن هؤلاء لم يكتفوا ببيع المحال التجارية بالعمارات وإدخال ثمنها ضمن تكلفة إنشاء العمارات لتقليل التكاليف وحتى يحصلون على الوحدات دون مقابل، بل قاموا أيضاً بالاعتداء على المجرى المائى لبحر مويس.

وأشارت عضوة المجلس المحلى إلى أن الجمعيات أصبحت وسيلة سهلة للاستيلاء على أرض أملاك الرى التى هى أملاك الدولة، وطالبت المهندس محمد علام نائب وزير الرى بضرورة التدخل ووقف نزيف المال العام، وكذلك إعادة 30 مليون جنيه ثمن قطعة أرض مخازن الرى بالزقازيق لخزانة الدولة