مجلس الوزراء: الحكومة وضعت برنامجاً اجتماعياً يحفز الشركات للحفاظ على العمالة

أكد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الحكومة قامت بمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على البطالة من خلال وضع برنامج اجتماعى يراعى تشجيع الشركات على عدم التخلى عن العمالة، ووضع خطة لدعم قطاع الزراعة والمزارعين.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة بادرت باستخدام المدخرات القومية من خلال بحث ودراسة الاستخدام الأمثل لها والعمل على تطوير التجارة الداخلية من خلال برنامج يستهدف ترشيد جزء كبير من هدر السلع وخفض الفاقد فى التداول، وإنهاء الاحتكار. ونوه التقرير إلى أن تقديرات السياسة الاقتصادية المصرية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التى حدثت فى سبتمبر الماضى بالولايات المتحدة الأمريكية كان من شأنه توقع التداعيات السلبية على الاقتصاد العينى المصرى.

ولفت إلى أن الحكومة وضعت حزمة التحفيز الاقتصادى لتشجيع الاستثمارات وزيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنيه فى الأشهر الستة الأولى من العام المالى 2008/2009 فى مجال الاستثمارات العامة. وأشار إلى أن الحكومة عملت على جذب الاستثمارات العربية عن طريق التنسيق مع الدول العربية التى تتمتع بفائض فى عائدات النفط لضخ الاستثمارات فى مصر، فيما أعلن وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عن إنشاء مرصد لمتابعة التطورات المتلاحقة فى سوق العمل لرصد مؤشرات التشغيل، وذلك للمساعدة فى احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأوضح الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات فى استعراضه للتقرير، أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على القطاع المصرفى المصرى نظراً لالتزام البنوك بقواعد الرقابة الخاصة بالبنك المركزى المصرى، كما أن السندات الحكومية التى يتم استثمارها فى الخارج كانت غير مصرفية وتتمتع بأعلى عائد، وأقل مخاطرة ويسهل تحويلها إلى نقد.

وقال عثمان، "إن من آثار الأزمة العالمية ارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل كل من اليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى خلال الربع الأول "يناير - مارس" من عام 2009 بحوالى 10,7% و25,4% على التوالى مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من عام 2008"، وأضاف أن وزارة الاستثمار اتخذت حزمة من الإجراءات لإصلاح القطاع المالى غير المصرفى منذ عام 2004، وهو ما قلل من أثر الأزمة المالية العالمية على مصر.