شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب مواجهة ساخنة بين النائب المستقل د.جمال زهران وبين صبرى عبد العزيز رئيس قطاع الآثار المصرية حول سرقة مقبرة أثرية بمسطرد.
كشف زهران قيام شركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد لإنشاء معمل تكرير جديد. وأشار إلى أنه أثناء الحفر فوجئ العمال بوجود مقبرة وتوابيت أثرية فقاموا بإبلاغ رئيس الشركة، الذى أصدر تعليماته على الفور لردم الحفر وإخفاء الموضوع.
قال زهران "إن هذا الموضوع تم إخفاؤه لفترة، إلا أن الخلافات التى نشبت بين مجلس إدارة الشركة حول ارتفاع تكاليف العمل الجديد وبين أعضاء مجلس الإدارة، كشفت المستور عن هذه الجريمة".
أكد زهران أهمية تدخل د.زاهى حواس أمين المجلس الأعلى للآثار لكشف المعلومات الحقيقية حول ما إذا كانت منطقة مسطرد تحتوى على آثار من عدمها. وطالب زهران من وزارة البترول عزل رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول لتستره على هذه الجريمة وإخطار وزارة التنمية المحلية بما حدث.
طالب د.جمال زهران بسرعة إصدار قانون الآثار لمواجهة سرقة الآثار والذى بات منتشراً بين المحافظات المصرية.
أكد د.صبرى عبد العزيز أن منطقة مسطرد كانت تسمى "أوتو القديمة"، لافتاً إلى أن منطقة مسطرد وعين شمس والمطرية تخضع لإشراف هيئة الآثار. وقال "إنه تم تشكيل لجنة للتحرى حول الموضوع، حيث تبين وجود حفر بعمق 10 أمتار، وقامت الشركة بعمل صبة خرسانية"، لافتاً إلى أن اللجنة أكدت عدم التوصل إلى أية آثار بهذه المنطقة التى ذكرها النائب جمال زهران.
تساءل النائب محمد البنا وكيل اللجنة عن الإجراءات التى تتخذها هيئة الآثار لمنع التنقيب عن الآثار دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة.
