قوة مصرية وعربية فى غزة منتصف يوليو المقبل

أكدت مصادر فلسطينية لليوم السابع أن جلسة اليوم الأحد، من الحوار الوطنى الفلسطينى دارت كلها حول مناقشة اللجنة المشتركة التى اقترحتها مصر، موضحاً أنها اللجنة التى ستقوم بتنفيذ الاتفاقية التى ستوقع بين الفصائل فى يوليو القادم بالاشتراك مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والذى سيمثل لها المرجعية.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة ليس لها أى معنى سياسى ولا دولى، وإنما لها مهام تتعلق ببناء جسم الأمن والإعداد للانتخابات القادمة فى يناير 2010 والمساعدة فى إعادة الإعمار، وهى بديل عن الحكومة.

وكشف المصدر عن أن أجهزة حكومة حماس المقالة فى قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية ستباشر عملها فى المرحلة الانتقالية ولحين إجراء الانتخابات فى حين ستتولى حكومة حكومة أبو مازن برئاسة سلام فياض ممارسة كافة المسئوليات الدولية والسياسية الخاصة بالضفة الغربية والقطاع معاً.

وصرح نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن اليوم شهد تقدماً كبيراً فى لجنة الحكومة التى تمت عملها تقريباً، ولكنه أوضح أن هناك خلافاً مازال قائماً على جملة واحدة رفض الإفصاح عنها، وستظل محل نقاش اليوم وغداً، وأنه من حيث المبدأ تم الاتفاق على تكوين قوة مشتركة بين الفصيلين، ولكن لم يتم الاتفاق بعد على عدد العناصر من كلا الحركتين ومهامها.

وأكد شعث، أنه ستتم مناقشة التصور النهائى للاتفاق مع الأمناء العامين لكل الفصائل فى 5 يوليو القادم على أن يتم التوقيع على اتفاق مصالحة فى 7 من نفس الشهر، وأوضح بعدها أنه سيكون هناك قوة من ضباط مصريين وعرب جاهزون للذهاب إلى غزة لمباشرة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخاصة الجانب الأمنى وتساهم فى إعادة تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية الجديدة، ملفتاً إلى أن الأمن سيتم تغييره تدريجياً حتى مرحلة الانتخابات حتى تتواجد قوه مشتركة بين فتح وحماس.

وأوضح أن عمل اللجان الخمس سيبدأ من جديد بعد أسبوع، حيث ستواصل لجنة الحكومة والانتخابات عملها وستقوم باقى اللجان بصياغة ما تم الاتفاق علية سابقاً.

وقال شعث متفائلاً، "اقتربنا كثيراً اليوم وهو ما أشاع فى النفوس التفاؤل".