المطالبة بإعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب نهائياً

سيطر القرار الوزارى لمحاسبة المشروعات الصغيرة، والذى لم يصدر حتى الآن رغم وعود وزير المالية، على مناقشات المشاركين فى مؤتمر الإصلاح الضريبى الثانى بالإسكندرية الذى يستمر على مدار يومين بداية من أمس السبت.

وقال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، إنه مر 4 أعوام حتى الآن منذ صدور قانون الضرائب، ولم يصدر القرار الوزارى بمحاسبة المشروعات الصغيرة حتى الآن.

وأضاف، أن هذه الأزمة تسبب فيها وضع مفهوم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى قانون تنمية المنشآت رقم 141 لسنة 2004، بما يعنى أن كل مشروع رأس ماله أقل من 50 ألفاً، هو منشأة متناهية الصغر، وما يزيد عن ذلك حتى مليون جنيه يعد منشأة صغيرة، ويعنى أنه يحتاج لتبسيط فى المعامل الضريبية وهذا لم يحدث.

وأكد عبد الهادى، أن عدم صدور هذا القرار هو المتسبب فى مشكلة الصيادلة وأصحاب المخابز، وستنفجر مشكلات لفئات أخرى كثيرة إذا لم يصدر هذا القرار على وجه السرعة.

واتفق معه فتحى عبد الكريم وكيل وزارة بمصلحة الضرائب سابقاً، مشيراً إلى أن المصلحة تناقش معضلة محاسبة المشروعات الصغيرة منذ عام 2006 ولم يتم التوصل لشىء حتى الآن.

وأكد عبد الكريم، أن المشروعات الصغيرة فى جميع أنحاء العالم غير ممسكة بدفاتر، قائلاً إن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو تعديل تشريعى للمادة 18 بقانون ضريبة الدخل.

الخبير الضريبى محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق، أكد أن الضريبة على المشروعات الصغيرة تمثل أقل من 6% من الحصيلة الضريبية، وهو ما يعنى على حد قوله، إننا نضيع وقتاً وتكلفة ليس لها أى داعٍ، وقد تزيد قيمتها عن الحصيلة التى تجمعها.

واقترح فى الوقت نفسه إعفاء هذه المشروعات من الضريبة تماماً حتى لا نحملها ونحمل مصلحة الضرائب جهداً لا داعٍ له.