"المالية": مشروع الصكوك غير مطروح فى الموازنة

أثارت تصريحات د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن مشروع الصكوك ليس مطروحاً على أجندة الحكومة فى الوقت الحالى، الكثير من التساؤلات حول جدية الحكومة فى مشروع الصكوك الذى أعلن عنه أمين السياسات فى الحزب الوطنى جمال مبارك بنفسه؟ وهل فعلاً تم تأجيله؟ وأسباب ذلك؟

أكد د.محمود الشاذلى رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية سابقاً، أن مشروع الصكوك الشعبية خارج الموازنة العامة، لافتاً إلى أن ذلك لا يدل على أن المشروع مستبعد تنفيذه، ولكن لأن الموازنة العامة للدولة تشتمل على مصروفات الدولة لسنة مقبلة، أما الصكوك الشعبية فخارج الموازنة هذا العام، لأن المشروع مازال تحت الدراسة ولم يتم فى صورته النهائية بعد.

فى حين أرجع الخبير الاقتصادى د.شريف دلاور عضو أمانة السياسات السابق، تأجيل مشروع الصكوك إلى وجود حالة من اللغط بسبب بعض البنود داخل المشروع، وأهمها كيفية ضمان عدم البيع للأجانب، والمطالبة بضرورة أن يتم التوزيع على كافة أفراد الشعب وليس من هم دون السن القانونى فقط، لافتاً إلى أن حالة اللغط هذه دفعت الحكومة إلى تأجيله لحين دراسته جيداً، لأنه إذا تم طرحه بهذا الشكل يعتبر مخالفاً للقانون.

كان د.محمود محيى الدين وزير الاستثمار قد أكد أن الوزارة مستمرة فى دراسة قانون إدارة أصول الدولة ومناقشته مع الجهات المعنية، حتى يتم التوصل لصيغة نهائية لا تخالف الدستور، مشيراً إلى أن "أجندة الحكومة بها العديد من القضايا الأكثر سخونة مثل الأزمة المالية ثم أزمة أنفلونزا الخنازير، وبالتالى ليس منطقياً الحديث فى هذه الفترة عن مشروع الصكوك الشعبية".