مطالب برفع تعويضات الحيوانات المصابة بالبورسيلا والدرن البقرى

على طريقة أصحاب الخنازير، الذين طالبوا برفع قيمة التعويضات عن الإعدام، طالبت لجنة التنمية الزراعية بالمجلس المحلى لمدينة الإسكندرية بضرورة رفع قيمة التعويضات عن الحالات الإيجابية لمرض الإجهاض المعدى والدرن البقرى، وذلك بتطبيق القرار الوزارى رقم 3019 لسنة 2002 بشأن التعويضات على الحيوانات والطلائق بأنواعها، وضرورة تطبيق هذا القرار على جميع المذبوحات التى تم ذبحها اعتباراً من نوفمبر 2002 ، خاصة على أبقار الجاموس المستورد والمحلى أقل من 6 شهور وتشمل الذكور والإناث، وكذلك الأغنام والماعز، والتى لابد من تقديم شهادات بلد المنشأ الدالة على جهة الاستيراد، إلا أن اللجنة اعتبرت أن قيمة التعويضات غير كافية الآن، حيث أن سعر كيلو اللحم فى ذلك الوقت المتزامن مع إصدار القرار كان يتراوح ما بين 6 إلى 8 جنيهات مواشى حية وأما سعر الكيلو اللحم الآن 18 جنيهاً، مما يعد السعر الحالى لقيمة التعويضات الجارية غير كافية وتساعد على تدهور الثروة الحيوانية ولابد من تعديل المنظومة بكل أبعادها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

يذكر أن الحيوانات التى يقرر ذبحها للإصابة بمرض السل أو الدرن البقرى كان يصرف لصاحبها تعويض عن الأرباع التى يتم إعدامها، حيث يصرف للربع الخلفى 300 جنيه والربع الأمامى 250 جنيهاً ولا يستحق أى تعويض عن الأحشاء الداخلية، سواء كان الإعدام لمرض البورسيلا أو الدرن البقرى.