محمود العسقلانى رئيس حركة "مواطنون ضد الغلاء": إلزام الشركات بإعلان ميزانيتها يضع الحكومة فى موقف محرج

أكد محمود العسقلانى رئيس حركة "مواطنون ضد الغلاء" فى تصريح خاص لليوم السابع أن الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بإلزام الشركات بإعلان ميزانياتها وأسعار منتجاتها للمستهلكين هو حكم يجب على الحكومة تنفيذه فوراً، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى كانت تقوم بعمل 4 ميزانيات، واحدة تقدمها للضرائب لبيان عدم ربحها، وأخرى للبنوك بأرقام فلكية تؤكد وجود أرباح، وثالثة لنفسها للوقوف على حقيقة وضعها المالى، وللحصول على قروض وأخرى لتستطيع من خلالها التصدير للخارج لأخذ ما يسمى بدعم من صندوق الصادرات.

العسقلانى أكد أيضا أن الحكم الصادر سيلزم الشركات والمنشآت الاقتصادية الكبرى بتقديم ميزانية واحدة فقط، تلتزم بها أمام الضرائب وجميع الجهات الرسمية، وهو الأمر الذى لن يضر تلك الشركات، بل بالعكس سيساعد المستهلك والمواطن المصرى على معرفة تكلفة المنتج والسعر الحقيقى للسلعة التى تصل إليه مع بيان الأرباح التى ستحصل عليها تلك الشركات نتيجة تسويق ذلك المنتج، مما سيتيح مزيداً من الشفافية.

وأشار العسقلانى إلى أنه يتوقع التنفيذ الفورى من جانب الحكومة للحكم القضائى، بل أنها ستبادر وتسرع فى تنفيذه، لأن العرقلة لن تعنى سوى أمر واحد، وهو أنها حكومة رجال الأعمال وجاءت لتساندهم فقط، وأنها لا تعمل لصالح الشعب، وتقف أيضا ضد الشفافية التى تنادى بها ليل نهار.

وقال إن "الحكومة فى موقف حرج الآن، فإما أن تنفذ الحكم وإما أن ترفض تنفيذه وتتهم بأنها حكومة رجال أعمال وتعمل لمصلحتهم فقط، واللى هيقف ضد الحكم هيشارك فى جريمة نهب حقوق المستهلك، وبدل ما سيكون الاقتصاد سرياً سيصبح معلناً مما سيجود المنافسة بين الشركات دون التأثير عليها" بهذه العبارة أنهى محمود العسقلانى تصريحاته لليوم السابع، لأن القضاء ألزمها بجعل الشركات تفصح عن ميزانياتها الحقيقية واضعة حدا لأسعار للسلع الضرورية التى يحتاجها المواطن المصرى، ومنها شركات مثل أرما للزيوت، وشركة الكهرباء والمصرية للاتصالات وشركات البترول وشركة شرق المتوسط للغاز، بالمخالفة لقانون حماية المستهلك بمادته الثانية من أحقية المستهلك فى معرفة معلومات عن السلع الضرورية التى يحتاجها.