أودعت الدائرة الخامسة بالإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار السيد الطحان، حيثيات حكمها بأحقية مرتضى منصور للترشح لانتخابات مجلس الشورى، مستندة إلى أن حق الترشح من الحقوق التى كفلها القانون والدستور للمواطنين.
وكان رئيس لجنة المعارضات قد رفض قبول أوراق ترشيح مرتضى منصور لمجلس الشورى من كشوف المرشحين، عن الدائرة الثالثة بميت غمر، بمحافظة الدقهلية عن انتخابات مجلس الشورى 2007، والتى كان مقرراً إجراؤها فى 11 يونيو 2007، لسابقة اتهامه فى جنحة سب هيئة قضائية، مما ترتب عليه حبسه لمدة عام فى الجنحة رقم 1351 لسنة 2007 جنح مستأنف الدقى، إلا أن مرتضى حصل على حكم من القضاء الإدارى بأحقيته فى الترشيح، طعن عليه رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، لكن الإدارية العليا أيدت حكم القضاء الإدارى.
استندت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية لم تستند على حالة أخرى من الحالات الواردة حصراً للحرمان من حق الترشيح، مضيفة أن حق الترشيح حق دستورى كفله القانون، ولا يجوز فرض القيود عليه.
مرتضى منصور
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة