شاهدته سماح لبيب
بدأ برنامج "48 ساعة" بخبر مثير جداً، وهو تحويل ما يقرب من 500 نائب سابق إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة الماضية، والانتظار حتى خروج المسئولين عن مناصبهم للكشف أو الإبلاغ عنهم، وفتح البرنامج ملف الكسب غير المشروع.
استضاف البرنامج سعد عبود عضو مجلس الشعب الذى انتقد قانون الكسب غير المشروع، وهو قانون 62 لسنة 75، وأكد أنه يتسم بقدر كبير من الالتواء وعدم الوضوح، حيث إن القضية ليست نصوصاً، وإنما هى رقابة وتطبيق فى المجتمع مشدداً على ضرورة وجود مراجعة وعقوبة رادعة للمخالفين، إضافة إلى ضرورة وجود مراقبة دورية على تقديم الإقرارات الضريبية من المواطنين.
وانتقد عبود القانون، حيث كانت هناك مكافأة فى الماضى لمن يبلغ على عمليات كسب غير مشروعة للمواطنين، وتصل المكافأة إلى 5 آلاف جنيه، أما الآن فإذا ثبت عدم صحة من يقوم بالإبلاغ يعاقب عقوبة شديدة نتيجة تصرفه.
وأوضح عبود أن المخالفين يستخدمون أساليب وطرقاً ملتوية، حيث يسجلون كل ما ينهبونه من كسب غير مشروع بأسماء أقاربهم وأولادهم، وبالتالى لا يدينهم القانون.
كما قال د.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن منظومة الفساد تحتاج إلى تعديل شامل ليس فقط بقانون الكسب غير المشروع، وإنما يضاف إليه قانون محاسبة الوزراء الذى لا يزال حبيس الأدراج لدى الحكومة، مشيراً إلى أنه لا تزال فئة كبيرة من المجتمع وجزء كبير من الموظفين لم يقوموا بتقديم الإقرارات الضريبية، وتشمل الصحف المستقلة والنقابات العمالية الفرعية والجمعيات الأهلية وغيرها.
وشدد هاشم على ضرورة متابعة وزارة العدل لجميع المعلومات عن كل مواطن من الجهات التابعة لها، وخاصة الشهر العقارى الذى تنتقل فيه ملكية أى فرد لآخر، إضافة إلى جمع كافة المعلومات الواردة إليهم.
