النقض ترفض طعن المحامين وتقرر اختصاص محكمة استئناف بإجراء الانتخابات

حالة من الارتباك أصابت المحامين واللجان القضائية بعد حكم محكمة النقض القاضى برفض طعن ثروت الخرباوى الخاص بتحديد جهة الاختصاص لإجراء انتخابات المحامين، ففى الوقت الذى اعتبر فيه سامح عاشور المرشح لمنصب النقيب والذى تداخل هجومياً فى الطعن، أن الحكم يقضى بإجراء الانتخابات فى موعدها فى الثالث والعشرين من مايو الجارى بإشراف رئيس محكمة جنوب القاهرة كما هو مقرر، وأن هناك مبدأ سابق للمحكمة بعد اختصاص محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات.

إلا أن ثروت الخرباوى صاحب الطعن أكد أن الحكم يقضى باختصاص محكمة استئناف القاهرة "المجلس المؤقت الذى يدير النقابة " وبالتالى يقتضى الأمر إصدار محكمة جنوب القاهرة "اللجنة القضائية التى تشرف على الانتخابات حاليا" قراراً بوقف الانتخابات الحالية وإعطاء رئيس محكمة استئناف حق إجرائها.

بينما أكد المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق فى المجلس المؤقت "محكمة استئناف" أن العبرة بمنطوق الحكم وأسبابه خاصة وأن الطعن كان به ثلاثة طلبات تم قبولها شكلاً وهى عدم اختصاص المجلس المؤقت بإجراء الانتخابات، والطعن على قرار فتح باب الترشيح الصادر من قبل من المجلس المؤقت باعتباره صادراً من غير مختص والطعن على قرار تأجيل الانتخابات إلى الرابع عشر من نوفمبر الماضى، موضحاً أن المحكمة قبلت الطعن شكلاً بما يوحى بأنها المختصة وبالتالى يتم تطبيق ما يترتب على هذا من أمور والعبرة بالأسباب التى تقضى بها النقض.

وكشف مختار نوح المنافس على منصب النقيب والشريك فى إعداد الطعن أن الحكم يقتضى وقف الانتخابات وفى حالة عدم إصدار رئيس محكمة جنوب القاهرة قراراً بذلك ستكون الانتخابات باطلة ويتم الطعن عليها، وبرر هذا بأن مجرد قبول محكمة النقض الطعن المقدم لها شكلاً يعنى أن القانون المختص هو قانون 98 وليس قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وعليه يكون القضاء الإدارى غير مختص بنظر هذه الدعاوى وأن تكون محكمة استئناف هى المسئولة عن إجراء الانتخابات وليس محكمة جنوب القاهرة.

ومن جانبه نفى المستشار عمر سلامة رئيس المكتب الفنى باللجنة القضائية لمحكمة جنوب القاهرة تلقى أى أحكام من النقض، مؤكداً أن الانتخابات فى موعدها إلى حين أن تصل إليهم صورة رسمية من الحكم، وسيصدرون قراراهم بناء على أسباب الحكم وما تطلب به محكمة النقض.