نواب وسياسيون يرفضون قانون الإرهاب المرتقب

شن المحامى عصام الإسلامبولى هجوما عنيفا على الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، واصفه بأنه يدير مؤامرة على الوطن والمواطن بالاشتراك مع شبكة من القانونيين، واضعين كل قدراتهم القانونية لصالح انتهاكات الدستور، واصفا التعديلات الدستورية الأخيرة وخصوصا المادة 179 بأنها انتهاكات غاية فى الخطورة، مضيفا "أن الدكتور سرور يعيش بشخصيتين" .

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان " ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة فى مشروع قانون الإرهاب". وكانت الورشة التى تعقد ضمن مشروع مرصد الديمقراطية والممول من قبل الاتحاد الأوروبى قد طرحت عدة تساؤلات أفردتها نشوة نشأت مديرة البحوث والنشر بالمنظمة المصرية، تناولت فيها مدى الحاجة إلى سن قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وهل سيكون القانون المزمع إصداره بمثابة تقنين لقانون الطوارئ الاستثنائى فى شكل قانون طبيعى؟ كذلك مدى حماية قانون الإرهاب الجديد للحقوق والحريات العامة..بالإضافة إلى آليات المواءمة بين توفير ضمانات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب فى المشروع المقترح.

وهل سيتم إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة الإرهاب مثلما هى الحال مع المحاكم العسكرية؟ وأخيرا التوصل إلى النموذج الأنسب من التشريعات الدولية ليكون مناسبا للحالة المصرية .

وأوضحت نشوة نشأت أن القانون رقم 97 لسنة 1992 موجود بالفعل ونحن لسنا فى احتياج إلى قانون جديد، أما فى حالة رغبة الحكومة فى إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب فيجب أن يعتمد فى المقام الأول على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى صادقت عليها الحكومة المصرية، وأصبحت جزءا لا يتجزا من قانونها الداخلى وفقا للمادة 151 من الدستور.

فيما أكد المستشار محمد عامر عضو مجلس الشعب أن هناك رأيين فيما يخص سن قانون جديد لمكافحة الإرهاب، الرأى الأول يرى أنه ليس هناك أى داع لسن القانون، فالترسانة التشريعية كافية لمواجهة أى جريمة إرهابية أيًا كان شأنها. أما الرأى الآخر فيسعى إلى إيجاد قانون بديل لقانون الطوارئ، فبعد التعديلات الدستورية لابد من سن قانون للإرهاب، كاشفاً عن أنه من أنصار الأخذ بهذا الرأى، مشيراً إلى أن قانون الإرهاب فيما لو خرج بشكل جيد، بحيث يكفل الحقوق والحريات العامة أفضل من قانون الطوارئ، ولهذا يجب علينا أن نسعى جمعيا إلى سن قانون لمكافحة الإرهاب يعمد إلى وضع تعريف محدد للجريمة الإرهابية، من خلال ضوابط محددة للتقاضى واحترام الحقوق والحريات العامة.

وانتقد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، مؤكدا أنه ثمة نص يسمح لأجهزة الأمن بمراقبة الرسائل بجميع أنواعها لمن يشتبه فيه بأمر من النيابة، إذا كانت هناك دلائل قوية تحمل على الاعتقاد بأن هناك تدابير لإعداد أى عمليات إرهابية، وكذلك فهناك مادة فى مشروع القانون تمنح مأمور الضبط القضائى وقتا زمنياً أطول لاحتجاز المشتبه فى ضلوعه فى جريمة إرهابية قبل العرض على النيابة العامة، والنص على اشتراط حضور محام فى الأسبوع الأول من الحبس الاحتياطى والسماح بالقبض على الأشخاص الذين توجد دلائل كافية على عزمهم الإقدام على عمليات إرهابية قبل وقوع أى أفعال، أى أن النص يعاقب على مجرد النية، كما منح مشروع القانون المزيد من الصلاحيات لأجهزة الأمن.