ناشطون سعوديون يدعون لحد دور الأسرة المالكة بالمملكة

دعا ناشطون سعوديون فى عريضة، إلى إجراء إصلاحات سياسية عميقة فى المملكة العربية السعودية تحد من دور الأسرة المالكة وتؤدى إلى نظام ملكى مستوحى من النموذجين البريطانى والمغربى. وطالب 77 ناشطا وقعوا العريضة وأغلبهم من مناضلى حقوق الإنسان والمحامين، إلى قيام برلمان منتخب واختيار رئيس وزراء من خارج أسرة آل سعود.

وأكد الناشطون فى عريضتهم على الفصل بين السلطات السياسية وأن "يكون رئيس الوزراء من عموم الناس، لتسهل إجراءات المحاسبة، وتجسيد مبدأ تداول السلطة، كما حصل فى عهد الملك سعود وكما فى المغرب والأردن"، بحسب العريضة.

وفى السعودية، يتولى العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز أيضا منصب رئيس الوزراء فى حين يتولى أخواه ولى العهد الأمير سلطان والأمير نايف منصبى نائبى رئيس الوزراء. كما طالب موقعو العريضة "بالحد من تولية الأمراء فى المناصب الحكومية، وبوضع آليات تكفل أيضا عدم سيطرة بعضهم - المباشرة وغير المباشرة- على مفاصل الاقتصاد، ولا سيما المناقصات والمشاريع الحكومية، ونطالب بسن تشريعات تضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمراقبة والمحاسبة".

وطالبت العريضة أيضا بـ"السماح بتكوين جمعيات ونقابات وتجمعات، اجتماعية وثقافية واقتصادية وعلمية وحقوقية وسياسية، وبإنشاء مجلس نواب منتخب يجسد قوامة الأمة على الحكومة وبإنشاء هيئات رقابية ومحاسبية، لا تستثنى أى موظف وبالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبإضافة فقرة مهمة إلى نظام هيئة البيعة، تنص على أن يشترك مجلس النواب المنتخب فيها".

من جهة أخرى، انتقدت العريضة التى وجهت إلى العاهل السعودى وكبار المسئولين السعوديين "المحاكمات السرية" لنحو ألف من المشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة كان تم توقيفهم أثناء موجة العنف فى المملكة بين 2003 و2005.

وأكدت أنه "يجب أن تكون المحاكمة علانية، وكل محاكمة سرية -فى الخصومة بين الأفراد والحكومة- فهى غير عادلة، وهى إذن باطلة إلا إذا تراضى الخصمان على تجنب العلانية ومن أجل ذلك نذكر بأن العنف لا يحارب بمزيد من الظلم إنما يعالج بتطبيق الإجراءات والضوابط القضائية".