مطالب بوقف نظر طعون انتخابات المحامين

فى خطوة جديدة لإجهاض محاولات وقف أو تأجيل الانتخابات، تقدم كل من سعيد عبد الخالق وناصر الحافى بطلبين منفصلين إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جهة الاختصاص للفصل فى النزاع الخاص بانتخابات المحامين.

وجاء الطلبان اللذان أخذا أرقام- 25 و26 لسنة 31 قضائية- قبل يومين فقط من حكم محكمة النقض فى الطعن المقدم من ثروت الخرباوى بشأن تحديد الجهة المسئولة عن إجراء انتخابات النقابة، حيث يرى الخرباوى أن القانون أعطى لرئيس محكمة استئناف حق إجراء الانتخابات، بينما ما يحدث حاليا ويدافع عنه كل من سامح عاشور والإخوان أن محكمة جنوب القاهرة هى المسئولة عن إجراء الانتخابات.

وأكد سعيد عبد الخالق عضو المجلس السابق والمرشح ضمن قائمة سامح عاشور لعضوية المجلس بأن طلبه اعتمد على نص المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا، خاصة وأن مجلس الدولة نظر طعون ضد قرارات المجلس المؤقت بشأن دعوته فى السابق للانتخابات، وفى ذات الوقت استمرت محكمة النقض نظر طعن بذات المعنى دون أن تتخلى عن نظر الطعن بل استمرت فى المرافعات وحجزته للحكم، مما يعنى أن جهتين قضائيتين ينظران نزاعا واحدا دون تخلى أيهما عن اختصاصه.

وأوضح عبد الخالق أن القانون يعطى كل شخص ذى شأن الحق فى التقدم بالطب بما يترتب عليه وقف الحكم فى النزاع لحين بت المحكمة الدستورية فى الطلب الذى أخذ به شهادة لتقديمها إلى محكمة النقض غدا السبت. كما تقدم ناصر الحافى عضو قائمة لجنة الشريعة "الإخوان المسلمون" وعضو المجلس السابق فى ذات اليوم الذى تقدم فيه عبد الخالق، مما أثار شكوكا حول اتفاق الإخوان مع جبهة عاشور فى تفويت فرصة وقف الانتخابات أو تأجيلها.

واعتبر ثروت الخرباوى صاحب الطعن الذى تنظره محكمة النقض، ومن المنتظر أن تحكم فيه غدا السبت أن الطلب المقدم من عبد الخالق والحافى غير قانونى، مبررا ذلك بأن حق تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا حق للجهات والهيئات والشخصيات الاعتبارية، كما أن الطلب المقدم ينصرف إلى وقف الانتخابات بأكملها أو تأجيلها لحين الفصل فى الاختصاص، مشيرا إلى أن القضاء الإدارى نظر فى الشق المستعجل من القضية ولم ينظر فى الشق الموضوعى ومازال الأمر معلقا، مؤكدا بأنه يثق فى حكم القضاء لإعادة حق إجراء الانتخابات إلى رئيس محكمة استئناف وليس محكمة جنوب القاهرة.