"شعبيون" يطالبون وزير بالتراجع عن إزالة 4 آلاف محل

طالب أيمن سليمان رئيس المجلس المحلى لمدينة نصر شرق بضرورة تقنين المحلات التجارية الموجودة فى حى مدينة نصر، والتى تزيد عن 4 آلاف محل تجارى مابين مقهى ومحل تجارى ومحلات للملابس والمأكولات، مؤكدا على أن جميع المحلات الموجودة غير مرخصة، حيث تحمل جميعها رخصا سكنية أو تراخيص جراجات.

وأكد سليمان على أنه قد صدر قرار من محافظ القاهرة برقم 239 لسنة 96 بشأن تقنين المحلات التجارية ومنحها التراخيص كى تعمل، ولكن نظرا لتراخى مسئولى الحى فى هذه الفترة لم يفعل القرار ولم يرخص سوى 10% من عدد المحلات الموجودة واستمر الوضع الحالى بتحرير مخالفات تبدأ من 100 جنيه حتى 1000 جنيه، وإغلاق للمحلات دون إعطائها التراخيص.

وأكد سليمان على أن المجلس المحلى طالب بتقنيين المحلات من خلال دفع 500 جنيه عن كل متر لإعطاء رخصة للتشغيل، وأكد سليمان أن المحلات لديها سجل ضريبى ولكن لا يوجد لها تراخيص.

وأشار سليمان إلى أن هذا الوضع يعد إهدارا للمال العام فهو يضيع مايقرب من 4 ملايين جنيه هى أموال تقنيين المحلات فضلا عن رسوم تجديد التراخيص التى لاتستفيد منها المحافظة.

ومن جانبه طالب النائب مصطفى السلاب عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر بتقنين المحلات التجارية الموجودة، موضحا أن عدم تقنين المحلات يمثل إهدارا للمال العام، ويجب حل المشكلة عن طريق التفاوض وليس العنف لعدم حدوث أى خسائر، مشيرا إلى أنه منذ عامين قد حدث تكسيرا وإتلافا لمقاهى مدينة نصر عمارات السعودية ونتج عن ذلك خسائر كبيرة.

ومن جانبها حذرت سحر عثمان رئيس المجلس المحلى لمدينة نصر السابق من خطورة فتح الشوارع أو إعطاء تراخيص سياحية، موضحة أنه يوجد ثلاث درجات لفتح الشوارع، أولها الدرجة الأولى سياحى والتى بموجبها ستتحول شوارع مدينة نصر إلى خمارات، مطالبة بالسماح بترخيص من الدرجة الثانية وهو مايطلق عليه (الماء المغلى) فيسمح للمقهى بتقديم قهوة وشاى فقط، وتشير سحر أن موظفى الحى يتقاضون رواتب شهرية من هذه المحلات قد تصل لألف جنيه شهريا وهو السبب فى عدم تفعيل قرار المحافظ إلى الآن.

علم اليوم السابع أن من ضمن هذه الأماكن المرخصة سكن لمستشفى دار الحكمة والتى يمتلكها شقيق النائب مصطفى السلاب، وقد حرر حى مدينة نصر شرق ضدها 12 مخالفة ولا تزال تعمل برخصة سكن.