جامعة النيل: الدول العربية تستحوذ على 25% من القوى البشرية بالعالم

وقعت جامعة النيل والمؤسسة العربية للعلوم مذكرة تفاهم، تهدف إلى تطوير البحث العلمى والتكنولوجى فى مصر والوطن العربى وخلق نوع من الربط بين الجهود المحلية والإقليمية لزيادة الاستثمار فى المشروعات التكنولوجية للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك خلال الملتقى السادس للاستثمار فى التكنولوجيا بالوطن العربى بمشاركة أكثر من 500 رجل أعمال وشركة فى الوطن العربى.

وقال الدكتور طارق خليل القائم بأعمال رئيس جامعة النيل إن الوطن العربى يمتلك الإمكانيات المادية والبشرية التى تمكنه من تحقيق معدلات نمو اقتصاى كبير، حيث تمتلك الدول العربية 25% من القوة البشرية بالعالم، إلا أن كل هذه القوة البشرية لا تنتج سوى 2,1% فقط من براءات الاختراع بالعالم، وهو ما استدعى توقيع مذكرة التفاهم للتوصل إلى حلول مشتركة لهذه المشكلة.

وأكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك شركات صغيرة ومتوسطة فى مجال تكنولوجيا المعلومات حققت نتائج باهرة فى مصر والعالم، لافتا إلى أنه بالرغم من حدوث انكماش فى النمو الاقتصادى نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر مازال يحقق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 15%، وهو ما يؤكد كبر حجم إضافته للاقتصاد القومى المصرى، وقدرته على مساندة الاقتصادات العربية للخروج من براثن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف كامل أنه للحفاظ على وضع القطاع فقد صممت الحكومة المصرية خطة متكاملة لدفع معدلات نموه للأمام، وذلك من خلال عدد من المحاور على رأسها الاستثمار فى البنية الأساسية وعمل شراكات استثمارية مع شركات ومؤسسات عربية، لاسيما الإماراتية والكويتية والسعودية، هذا إضافة إلى بناء جسور مع المجتمع المدنى لتطوير هذا القطاع وقد كان معبرا عن ذلك الموافقة على إنشاء جامعة النيل كأول جامعة بحثية من نوعها فى مصر والوطن العربى تقوم بدور غير مسبوق فى تطوير البحث، ولاسيما التكنولوجى وإعداده ليصبح قابلا للخروج إلى النور فى هيئة مشروعات متكاملة تستوعب أيدى عاملة وتدر دخلال على الأفراد، مما يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل عام.

وأكد الدكتور هانى هلال وزير الدولة للتعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تتعاون مع كافة المؤسسات والشركات حتى تحفز عملية الاستفادة من البحث العلمى والتكنولوجى فى المشروعات الصناعية التى تفيد الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن مصر استطاعت أن تحقق معدل نمو تجاوز الـ7% قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهذا كان نتاج تطوير دائم ومجهودات متلاحقة، لافتا إلى أن الاعتماد على تطوير البنية التكنولوجية والأفكار المبتكرة يستطيع فى الوقت الحالى مساندة الاقتصاد المصرى وكذا كافة الاقتصادات العربية للخروج من مأزق الأزمة الاقتصادية العالمية.