تخصيص مدافن للقمامة بالظهير الصحراوى للقاهرة

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أذيع بإحدى القنوات الفضائية من أن منظمة الصحة العالمية تجبر مصر على إنفاق أموال طائلة تتراوح ما بين 400 و500 مليون جنيه فى مواجهة مرض أنفلونزا الخنازير، بجانب إجبار المنظمة لمصر على شراء مصل "التاميفلو" من شركة محددة.

ودعا ممثلو الوزارات أعضاء غرفة العمليات المركزية أمس، الخميس، فى اجتماعهم الدورى بمقر مركز المعلومات، إلى التأكيد من ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الأمصال واللقاحات والأقنعة الواقية بالتوازى مع الجهود الحكومية فى هذا الشأن.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة، وأن المنظمة الدولية لا تجبر أى دولة على تنفيذ سياسة معينة أو شراء أدوية بعينها أو التعامل مع شركات محددة.

وحول خطة وزارة البيئة للتخلص الآمن من القمامة، فقد أكد التقرير اليومى لمركز المعلومات، أن خطة الدولة فى الفترة المقبلة هى تخصيص مدافن فى الظهير الصحراوى خارج نطاق القاهرة، وتنفيذ محطات وسيطة على أطراف القاهرة أو داخلها لتسهيل عمليات جمع القمامة وفرزها لاستخراج المخلفات ذات القيمة منها لتدويرها (بلاستيك– معادن- ورق- قماش) أما المخلفات غير ذات قيمة فسيتم دفنها فى المدافن الصحية.

فقد أشارت وزارة البيئة إلى أن الموقع المقترح لإنشاء الحظائر الجديدة تم اختياره من قبل المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، وقد روعى أثناء اختياره أن يكون بعيداً بمسافة كافية عن أى منطقة سكنية، حيث يبعد الموقع الجديد عن مدينة الأمل بمسافة 34 كم، ومدينة مايو بمسافة 27.7 كم وعن الصف بمسافة 22 كم، ولن تكون هناك أى أضرار على أى منطقة سكنية جراء إنشاء حظائر الخنازير فى هذه المنطقة.

وطمأن التقرير المواطنين بشأن إجراءات الوقاية التى تتم مع الأطباء العاملين بالمجازر وبالحجر الصحى، حيث يتم متابعة الأطباء دورياً، كما يتخذ هؤلاء الأطباء الإجراءات الصحية الوقائية الشخصية من حيث ارتداء الأقنعة الواقية والقفازات الطبية.

ورد التقرير على انتقادات المواطنين من أهالى مدينة أطفيح، عزم الحكومة إنشاء حظائر نموذجية للخنازير بطريق الكريمات، وتأكيدهم بأن ذلك الإجراء سيضر بالمنطقة الصناعية المعد إقامتها بمدينة أطفيح.

وتم البدء خلال الأسبوع الماضى فى إعداد خطة بالتصور النهائى لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بإقليم القاهرة الكبرى وسيستغرق تنفيذها 6 شهور، وبعد نجاحها وإقرارها من جانب مجلس الوزراء سيتم تعميمها على باقى المحافظات.