أكد خبراء مصرفيون أن استمرار البنك المركزى فى تخفيض أسعار الفائدة غير قادر على استيعاب التبعات الاقتصادية التى ترتبت على الأزمة المالية العالمية، وقال الخبراء إن مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية يتطلب التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لوضع سياسات تجمع بين السياسة النقدية والمالية للحكومة.
قال محمود حسين نائب مدير عام بنك الاستثمار العربى إن استمرار تخفيض سعر الفائدة الغرض منه تخفيض تكلفة الائتمان على الشركات وتشجيع الوحدات الإنتاجية ومؤسسات الأعمال على الاقتراض من البنوك، وقلل حسين من قدرة هذا الإجراء على تشجيع الشركات والمؤسسات على الاقتراض.
وأضاف حسين أن استمرار خفض أسعار الفائدة يؤدى إلى تعزيز خسائر المودعين فى البنوك بسبب ارتفاع معدلات التضخم بنسب تتجاوز سعر الفائدة المرصود للودائع، مما يؤدى إلى تآكل هذه الودائع بشكل كبير.
ويرى حسين أن خفض أسعار الفائدة وحده لا يكفى لإنعاش السوق الاقتصادى، بدليل عدم حدوث تغييرات ملموسة رغم توالى قرارات خفض الفائدة منذ اندلاع الأزمة، وطالب حسين الحكومة بوضع برامج متكاملة واضحة تأخذ فى اعتبارها إجراءات تحفيزية لإنعاش الاقتصاد الوطنى ودور سعر الصرف، بعيدا عن أسلوب العزف المنفرد.
ومن جانبه أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى أن قرار تخفيض أسعار الفائدة كان متوقعا فى التطورات التى يشهدها الاقتصاد على المستوى المحلى والعالمى.
وقال أبو الفتوح إن خفض الفائدة من شأنه تحفيز قطاعات الأعمال على الاقتراض من البنوك، ولكنه فى المقابل يعرض أموال المودعين للضرر بشكل طفيف.
ويرى أبو الفتوح أن البنك المركزى يلعب دورا مكملا لإنعاش الاقتصاد المحلى، فى ضوء منظومة كبيرة تضطلع فيه الحكومة بدورها فى وضع الإجراءات التنظيمية والتحفيزية المناسبة، حتى تؤتى قرارات البنك المركزى ثمارها لتنشيط الاقتصاد المحلى.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض سعر الفائدة سوف يشجع المواطنين على سحب الودائع من البنوك واستثمار أموالهم فى البورصة لتعويض الخسائر التى تعرضوا لها فى البنوك بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
البنوك تطالب الحكومة بدعمها لمواجهة الأزمة العالمية
كتب مدحت عادل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
