اتهام لقيادات الإخوان بتنشيط التنظيم الدولى

فى تطور جديد لتصعيد المواجهات بين جماعة الإخوان والحكومة، كشف محضر تحريات مباحث أمن الدولة فى القضية التى اعتقل فيها 13 من قيادات الجماعة فى المحافظات، عن وجود اتهامات لثلاثة من نواب الجماعة فى البرلمان، هم د.سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، وحسين إبراهيم المتحدث باسم الكتلة، وسعد الحسينى عضو الكتلة وعضو مكتب الإرشاد، وكذلك د.عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد، بتكوين "لجنة الاتصال بالخارج" للجماعة.

وأكد محضر التحريات التى قام بها "هشام زين" الضابط بمباحث أمن الدولة باسم قضية "لجنة الاتصال بالخارج"، أن سعد الحسينى كان مشرفا عاما على لجنة الاتصال بالخارج، واستغل مع الآخرين سفرياتهم المتكررة خارج مصر فى تكوين بؤر للإخوان سواء فى دول الخليج أو دول أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا والسويد وألبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. واتهمت المذكرة التى تقع فى 12 ورقة المذكورين بأنهم استغلوا أحداث غزة (يناير الماضى) ودعوا الحركات الإخوانية فى الخارج والموالين لهم للتظاهر ضد مصر واتهامها بالتواطؤ والتعاون مع إسرائيل، وتوجوا هذه الدعوات بإعلانهم عن مظاهرات يوم الغضب التى كان محددا لها اليوم الجمعة الخامس عشر من مايو.

ويتم غدا، السبت، استكمال التحقيقات مع ثلاثة عشر من المتهمين من قيادات الإخوان فى المحافظات، والذين وجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا أربع تهم غسيل أموال محصلة من "إحدى جرائم الإرهاب"، بقصد إخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها، وكذلك تهمة الانضمام لجماعة "محظورة" تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وحيازة مطبوعات تروج لأفكارها، بالإضافة إلى إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية مع علمهم بأغراضها.

وفى أول تعليق على مذكرة التحريات نفى حسين إبراهيم المتحدث باسم كتلة الإخوان فى البرلمان، أن يكون تم توجيه أى اتهام أو حتى استدعاء رسمى له، رافضا التعليق أو حتى الخوض فى تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه وآخرين، قائلا" لا أعلق على مذكرات ومحاضر تحريات بها كلام مرسل لا أصل له، وعندما يصلنى أى تعليق أو طلب رسمى من البرلمان سأتحدث بشكل رسمى"، مؤكدا أنه يتولى مسئولية نائب رئيس الاتحاد العالمى للبرلمانيات الإسلامية، مما يجعله كثير السفر لدول إسلامية وعربية بحكم موقعه، لكن ليس معنى هذا، حسب قوله، أن يتم تأويل هذا للى عنق الحقيقة وتوجيه اتهامات تتنافى مع الواقع.
ومن جانبه، شكك د.محمد حبيب، نائب أول المرشد العام للإخوان، فى صحة هذه الاتهامات، واعتبرها مجرد تسريبات أو "فقاعات" الغرض منها جس نبض الجماعة، لكنه انتهى إلى أن كل شئ وارد ولا يستبعد أى تحرك للنظام الحالى.

بينما اعتبر عبد المنعم عبد المقصود، محامى الجماعة، أن القضية سياسية، وأنهم اكتشفوا التهم الموجهة للنواب الثلاثة ود.أبو الفتوح أثناء عرض المتهمين على النيابة ومواجهتهم بمحضر التحريات، وقال إن القضية لا توجد بها أى أدلة، رغم إغلاق 4 شركات للمقبوض عليهم، وأن كل ما تملكه النيابة هو محضر تحريات فقط.