اتهام 13 إخوانياً بغسيل الأموال

وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تهمة غسيل أموال محصلة من "إحدى جرائم الإرهاب"، بقصد إخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها، وكذلك تهمة الانضمام لجماعة "محظورة" تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وحيازة مطبوعات تروج لأفكارها، بالإضافة إلى إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية مع علمهم بأغراضها.

قررت النيابة حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم د.أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد، د.حسام أبو بكر مسئول المكتب الإدارى لإخوان شرق القاهرة، ود.إبراهيم مصطفى، ومهندس هشام صقر بالقاهرة، وآخرين بالجيزة والدقهلية والشرقية.

وأكد عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة أن المقصود من القضية كلها تقويض نشاط الجماعة ومنعها من المشاركة فى العمل العام والعمل السياسى، بتهم يعلم الجميع جيدًا أنها "مفبركة"، وأن تهمة غسيل الأموال تدعو إلى السخرية بعد أن برأت المحكمة العسكرية قيادات الجماعة من ذات التهمة، كما أن المطبوعات المضبوطة متداولة فى الأسواق، ولا تمثل حيازتها أية جريمة.

وأضاف: "لا يعقل أن جماعة لها 86 عضوًا فى البرلمان، وأعضاء فى مجالس إدارات النقابات المهنية ونوادى أعضاء التدريس، فضلاً عن تواجد قوى فى الشارع السياسى المصرى، يقال عنها إنها محظورة!"، معتبرا أن التهمة يقصد منها تحويل أنظار الرأى العام عن رجال الأعمال المقربين من الحكومة، ممن يهربون المليارات ويستوردون شحنات قمح فاسدة.