هل يلجأ خالد يوسف إلى رئيس الجمهورية لعرض «دكان شحاتة»؟

رغم الاعلان رسميا عن موعد العرض الخاص لفيلم دكان شحاته تصاعدت أزمة المخرج خالد يوسف مع الرقابة على المصنفات الفنية، التى ترددت فى منح التصريح بعرض الفيلم حيث قررت الرقابة إحالة الأمر إلى وزارة الداخلية، والتى تحفظ بعض المسئولين بها على مشهد النهاية الذى ينذر بوقوع حالة فوضى جماعية فى الشارع المصرى، وطالبوا خالد يوسف بحذف المشهد، ولكنه قال لهم «على جثتى» لو تم حذف المشهد من الفيلم، وإذا كانت لديكم الرغبة فى منع الفيلم «امنعوه».

موقف المخرج المتشدد للحفاظ على رؤيته الفنية، أدى إلى تعقد الموقف، حيث طالبه البعض باللجوء إلى جهات سيادية عليا للحصول على موافقة بعرض الفيلم، والذى ارتأى البعض أنه يسىء للنظام العام.

خالد يوسف أكد لـ«اليوم السابع» أنه للمرة الأولى، يقدم سيناريو خاليا من أى محاذير رقابية، لكن الرقابة والجهات الأمنية يحاسبونه على النية.

على أبو شادى أكد لـ«اليوم السابع» أن وزارة الداخلية اعترضت على المشهد فى السيناريو منذ البداية»، وكان من المفترض أن يتسلموا موافقة الداخلية منذ يومين، وحتى كتابة تلك السطور لم يحصل عليها، ولا يعرف أحد مصير العرض الخاص للفيلم يوم الخميس المقبل، كما كان مقرراً، ويرى أبو شادى من وجهة نظرة كناقد وليس رقيبا، أن مشهد النهاية هو «anti climax» أو «ما بعد الذورة» ،بمعنى أنه مجرد تحصيل حاصل وتعليق على الأحداث لا يضيف جديدا ويمكن الاستغناء عنه، وقال إنه ناقش المخرج خالد يوسف فى ذلك، لكن الأخير قال له «لن يغير أحد رؤيتى الإبداعية».

وهذه ليست المرة الأولى التى يدخل فيها خالد يوسف فى أزمة مع الرقابة، بل سبق أن لجأ إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمى للحصول على تصريح لعرض فيلمه «زواج بقرار جمهورى»، فى مواجهة اعتراضات رقابية على ظهور شخصية الرئيس مبارك كجرافيك، فهل يفعلها هذه المرة ويذهب لديوان رئيس الجمهورية فى مواجهة الرقابة والأمن.

أزمة فيلم «دكان شحاتة» تعيد إلى الإذهان قضية فيلم «شئ من الخوف» والذى رفضت الرقابة التصريح بعرضه، ورفض أى مسئول تحمل مسئولية اتخاذ القرار بمفرده، وكان الرأى الأخير للرئيس جمال عبدالناصر الذى سمح بعرض الفيلم بعد أن شاهده فى عرض خاص.