مشروع قانون لإلغاء "الخلع"

تقدم النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، بمشروع قانون يطالب فيه بإلغاء المادة20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وهى المادة التى تنظم قانون الخلع.

مطالبات النائب بإلغاء قانون الخلع جاءت بعدما أسىء استخدام قانون الخلع من النساء، والخطأ فى تطبيق القانون حسبما يؤكد النائب الذى قال فى مذكرته التفسيرية إنه لإقرار الخلع لابد من إقرار الزوج به وموافقته عليه، وهو مالا يحدث حيث تصر الزوجات على الخلع رغما عن رغبة الزوج.

واعتبر النائب أن نص المادة 20 (الخاصة بتنظيم قانون الخلع) مخالف تماما لما اتفقت عليه المذاهب الأربعة الرئيسية من أن الخلع لا يكون إلا برضا الزوج باعتباره صاحب القوامة وصاحب الولاية, وندد النائب بما وصفه من ضغوط منظمات المرأة وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة لإقرار حق المرأة فى تطليق نفسها، حتى رغما عن إرادة الزوج.


واعتبر النائب محمد العمدة أن كل طلاق وقع بالخلع باطل وأى زواج نتج عن خلع الزوجة باطل أيضا .

الغريب أن النائب محمد العمدة شن هجوما ضاريا على شيخ الأزهر والمفتى اللذين وقفا فى البرلمان مؤيدين لحق الخلع للزوجات، واعتبر العمدة أن القانون سببا فى زيادة التفكك الأسرى وأن الزوجات استخدمنه للى زراع أزواجهن لتنفيذ كل طلباتهن حتى لو كانت رغما عن الزوج.