تقدم الضابط المصرى شريف باهر بطعن لمجلس الدولة يحمل رقم 17506 لسنة 55 قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام، للمطالبة بالإفراج عنه، بعد صدور حكم القضاء الإدارى فى أوائل أبريل الماضى، برفض دعواه.
الضابط المتهم بقتل فتاة بوسنية بدعوى إساءتها للإسلام، اتهم وزارة الداخلية بالتقاعس، والتهاون فى الإفراج عنه، مما يعد مخالفا للقانون، وأشار إلى أنه تقدم حتى الآن بـ9 تظلمات للنائب العام، لسرعة تدخل مكتب التعاون الدولى التابع للنائب العام فى الأمر، كما سبق له إرسال خطاب إلى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج لمخاطبة بعثة الأمم المتحدة لبيان مدى أحقيته فى العفو، مستندا إلى فتوى من مجلس الدولة بجواز العفو عنه بشرط موافقة الأمم المتحدة. وشريف باهر 41 عاما حسب صحيفة دعواه هو ضابط مصرى برتبة رائد، تم ترشيحه للعمل فى 5 يناير2001، ضمن قوات حفظ السلام الدولية بكوسوفو كضابط شرطة دولى، تولى منصب رئيس وحدة التحقيق بقسم شرطة «ايستوك»، ولحساسية الفترة التى التحق فيها للعمل بالأمم المتحدة، والتى تزامنت مع أحداث 11 سبتمبر، وانتشار العنصرية ضد الإسلام والمسلمين، فقد تعرض إلى العديد من مواقف السخرية والاستهزاء لمجرد أنه مسلم، خاصة من فتاة بوسنية تدعى «فلورا بير باتى» ومعها صديق أمريكى، دارت بينهما مشادة كلامية حادة عن الأديان بقسم شرطة peja، وأمام عدد من ضباط الشرطة الدوليين، انتهت بإطلاق الأمريكى رصاصة أصابت ذراعه، وهو ما دفع شريف بدوره إلى استعمال مسدسه؟
وأطلق منه عدة رصاصات استقر بعضها فى جسد فلوار، ليحال الضابط إلى المحاكمة العاجلة بالقضية رقم 70 محكمة كوسوفو العليا، ويحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وعدل بعد ذلك بالسجن 15 عاما، قضى الضابط المصرى فترة سجنه بكوسوفو، ومع إبرام اتفاقية بين مصر وبعثة الأمم المتحدة تم ترحيله لتنفيذ بقية العقوبة بوطنه، بعد تخفيضها مجددا لخمس سنوات بعد الأخذ بقانون دولة التنفيذ وهى مصر، ومع انتهاء أكثر من نصفها، وانتظر الإفراج عنه فى احتفالات ثورة 23 يوليو عام 2007، إلا أن ذلك لم يحدث.
